بعد مأساة تسليم المهندس محمد عبدالحفيظ من جانب السلطات التركية والتي تركت جرحا غائرا في نفوس الملايين؛ سلمت الحكومة الماليزية فجر الثلاثاء 4 شباب من الرافضين للانقلاب العسكري لسلطات العسكر؛ بدعوى صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، وهم: “محمد عبدالعزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم”. وقال متحدث باسم الخارجية الماليزية: إن “من أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية وسلموا للسلطات المصرية”، بحسب “الجزيرة”. ولم يقدم المتحدث الماليزي المزيد من التفاصيل عن التهم الموجهة لهم، وطبيعة التنسيق الأمني بين كوالالمبوروالقاهرة في هذا الخصوص. لكن دائرة الهجرة الماليزية، في بيان لها؛ أرجعت القرار إلى أن “إقامات المصريين المبعدين ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب. ولم يصدر عن السلطات الماليزية أي بيان رسمي بشأن أسباب الترحيل، وما إذا كانت الخطوة تعني مزيدًا من التنسيق الأمني مع القاهرة لتسليم آخرين. تقرير الجزيرة 9 خطوات تكشف المأساة إلى ذلك، كان مسئول جماعة الإخوان المسلمين, في تركيا همام علي يوسف قد تناول أمس الثلاثاء 05 مارس 2019م، على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه الأزمة، مؤكدًا أن ماليزيا قامت باحتجاز 4 شباب مصريين مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وتقوم بإنهاء الإجراءات حاليًا لتسليمهم إلى سلطات الانقلاب الدموي. وأكد همام أن قيادات الجماعة تتضامن دائمًا وأبدًا مع كافة القضايا المتعلقة بهموم المصريين، خاصة المضارين والمطلوبين على ذمة قضايا حقوقية، والمطاردين من قبل الانقلاب الدموي في مصر، الذي لايرقب في مصري إلاًّ ولاذمّة، مشيرا إلى أنهم تلقوا ببالغ القلق أخبارًا تواترت عن ترحيل أربعة من الشباب المصريين على خلفية أحداث اشتباه من قبل الأجهزة الأمنية الماليزية، وقد كانت الأحداث تسير وفق خطوات روتينية طبيعية، ولم ندخر جهدًا في سبيل ضمان سلامتهم وحريتهم، وقد تتابعت أحداث القضية وفقًا للتسلسل التالي: أولاً: بدأت الأحداث بمشكلة خاصة بتوقيف بضع شباب بين تايلاندوماليزيا، وتم إبلاغ الجهات الأمنية في ماليزيا، وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن الماليزية بالقبض على بعض المصريين الذين اشتبه في تعاملهم مع بعض الموقوفين في أمور حياتية عادية، وتم تفتيش محل سكنهما السابق في ماليزيا، وبعدها بيومين تم القبض على شابين آخرين في إطار الاشتباه على خلفية القضية نفسها، تلا ذلك توسيع دائرة الاشتباه لتشمل عدداً أكبر، وما تم حصره في العاصمة فقط حوالي 26 مصرياً، وقد تم الإفراج السريع عن معظم من شملتهم دائرة الاشتباه. ثانيًا: منذ اللحظة الأولى سارع جميع الأصدقاء والزملاء الموجودون في ماليزيا بالوقوف مع المضارين، كلٌّ وفقًا لما يستطيع، وتم التواصل مع المتواجدين في ماليزيا والاستفسار عن الحادثة ومتابعة التطورات أولا بأول، وتأكد أن السياق العام للقضية شأن أمني ماليزي لاعلاقة له بالأحداث المصرية، وأن الشباب الذين شملتهم دائرة الاشتباه بعضهم خرج من مصر للعمل والبحث عن فرص أفضل، والبعض الآخر خرج بسبب الملاحقات الأمنية من قوات الانقلاب. ثالثًا: تم متابعة الموضوع على كافة الأصعدة المتاحة، وتوكيل المحامين، والتواصل مع من له صلة شخصية بالمجتمع الماليزي. رابعًا: كانت جميع الرسائل والمعلومات الواردة عبر المحامين وأهالي المقبوض عليهم مطمئنة وإيجابية، وتم التأكيد على براءة الشباب من الارتباط بالإرهاب (أصل القضية التي شملتها دائرة الاشتباه) وبقيت قضية المخالفين لقانون الإقامة، التي واجهت الكثير من قبل وسبق التغلب عليها والوصول لحلول مرضية في معظمها. خامسًا: تم تسليم جهات التحقيق ما يفيد وقوع ضرر بالغ على الموقوفين حال ترحيلهم إلى مصر. سادسًا: لوحظ في الآونة الأخيرة ندرة المعلومات نظرًا لحساسية القضية، وتزامن ذلك مع سيل من الأخبار والشائعات التي كلما تتبعناها وجدنا أن معظمها لاأصل له، وقد نقل المتابعون لملف القضية شكاوى متعددة نظراً للتاثير السلبي البالغ لمثل هذه الأخبار على موقف الشباب في القضية. سابعًا: تسربت معلومات فجأة يوم الإثنين الرابع من مارس الجاري بترحيلهم، وتحرك جميع المتابعين للقضية، وتواصلوا مع المحامين، وتم تقديم مذكرات عاجلة للمسئولين في الحكومة، وجاءت تأكيدات من المحامين أن الوضع ليس فيه جديد. ثامنًا: تواصلت التحركات يوم الثلاثاء وأكد العديد من المحامين أن الوضع كما هو، حتى أفاد أحد المحامين أنه لم يستطع استخراج إذن بالزيارة ، ثم تواترت الأخبار أن الترحيل قد تم فعليا الأمر الذي لم يتسن التأكد منه بشكل قطعي. تاسعًا: لم يصدر بيان رسمي من أي جهة ماليزية يؤكد أو ينفي الخبر حتى كتابة هذا التوضيح. عاشرا: تمت مقابلة الآن مع رزير الداخلية الماليزي وقد وعد خيرا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشباب وأن يجنبهم كل سوء.
وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” حذر من أن ترحيل هؤلاء لمصر يمثل "خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره". وينفذ الأمن المصري عمليات تعذيب ممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، وغالبا ما يواجه المعارضون المقيمون في الخارج منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، أحكاما قاسية في قضايا ذات صبغة سياسية. ووفقا لموقع “عربي 21” قد تلقى المحامون اليوم الأربعاء، إخطارات رسمية من السلطات الماليزية المختصة تفيد بتسليم المصريين الأربعة إلى مصر، مشيرة إلى أن مسؤولين بالسفارة المصرية في كوالالمبور قدموا بلاغات كيدية ضد بعض الشباب المصريين المقيمين في العاصمة الماليزية لدفع السلطات الماليزية إلى اتخاذ قرار بترحيلهم إلى مصر. وكشفت المصادر أن الأمن الماليزي رفض الاستجابة للطلبات التي تقدم بها المحامون بترحيلهم إلى دول أخرى غير مصر. وكان نشطاء قد أرسلوا مناشدات واستغاثات باللغتين العربية والإنجليزية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، للتدخل من من أجل وقف عملية الترحيل أو ترحيلهم إلى دول أخرى غير مصر، لكن دون جدوى.
