شاهد.. “تموين” الانقلاب تقرر حذف المعتقلين السياسيين من منظومة الدعم

في جريمة إنسانية جديدة أعلن مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب عمرو مدكور أن الوزارة تستعد لحذف المعتقلين السياسيين والمهاجرين من بطاقات التموين، لا سيما من أبناء جماعة الإخوان المسلمين فور صدور أحكام قضائية بحقهم.
بدوره قال إسماعيل ترك مستشار وزير التموين السابق: إن حذف المعارضين من منظومة الدعم يعد نوعًا من الترهيب للمواطنين، ويؤكد أن مصر تحكمها عصابة.
وأضاف ترك – في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” – أن الدولة تقوم على القانون حتى مع من يخالفونها ولا تقوم على الانتقام من الخصوم السياسيين، وأن القانون حدد عدة شروط لرفع الدعم، وليس منها السجن أو الاعتقال أو المعارضة للنظام أو الخصومة السياسية.
وأوضح أن سلطات الانقلاب تهدف إلى الانتقام من المعارضين وأسرهم بحرمانهم من الدعم، مضيفًا أن الدول الأوروبية تتولى رعاية أسر المسجونين، وكان يطبق هذا القانون في مصر حتى وقت قريب.
وأشار ترك إلى أن اتجاه وزارة تموين الانقلاب لرفع الدعم عن أعضاء جماعة الإخوان يتنافى مع القواعد التي وضعتها الوزارة مؤخرا لحذف غير المستحقين، والتي من بينها استهلاك 1000 كيلو كهرباء شهريًا ومن تتعدى فاتورة تليفونه المحمول 800 جنيه أو من يمتلك سيارة حديثة تتعدى 1600 سي سي.