كيف ولماذا تصدر القوانين؟

أيام مبارك كان هناك وزير للاقتصاد من محافظة الشرقية اسمه الدكتور مصطفى السعيد، زوجته هي “مدام جيجي” تملك “بوتيك خمس نجوم” للملابس والشنط الجلدية بمصر الجديدة. استوردت كميات كبيرة من الملابس الجلدية من الخارج وكانت الجمارك عبارة عن مبالغ باهظة.
أصدر مصطفى السعيد قرارًا وزاريًا باﻹعفاء الجمركي على الواردات من الملابس واﻷحذية الجلدية، فأدخلت مدام جيجي بضاعتها مستفيدة من اﻹعفاء الجمركي، وبعد 24 ساعة تم إلغاء القرار. وكنت أتندر بمثل هذه القصص التي تزكم اﻷنوف بالفساد في خطب الجمعة تلميحًا وتصريحًا، حتى جاء قانون “جيهان” للأحوال الشخصية والشقة من حق الزوجة، والذي قاومه بلا يأس الشيخ علي جاد الحق. ولكن بعد حكاية سرور وسندس، شعرت أن “كل اللي فات حمادة.. والحكاية دي حمادة تاتي خالص”.
كان بطرس بطرس غالى يلملم أوراقه كأمين عام للأمم المتحدة، وكان الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان الدولى، فأشار إليه بأنه سيهديه سيدة مصرية تعمل معه لها خبرة كبيرة فى الأعمال الدولية، فانتقلت السيدة سندس للعمل معه، فما كان من الدكتور فتحي سرور إلا أن أحبها لجمالها الشديد، ومن ثم عينها سكرتيرته الشخصية فى البرلمان الدولي وفي مجلس الشعب، وخصص لها سيارة مرسيدس بالسائق، واتفقا معًا على أن ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لتطلق منه، ثم يتزوجها بعد ذلك، وتم رفض دعوى التطليق الخاصة بها.
فتفتق للدكتور فتحي سرور أن يصدر قانونا آخر يتيح لها التطليق دون أي أسباب ودون إرادة زوجها ودون إرادة القاضي نفسه، وبالفعل فكر في قانون الخلع، والذي اشتهر في أروقة مجلس الشعب باسم “قانون سندس”، والذي استمد فكرته من قصة “حبيبة بنت سهل”، زوجة ثابت بن قيس بن شماس، رضي الله عنهما.
وبدأ التحايل على الشرع والاستناد إلى اجتهادات ليست ذات سند في أي مذهب، وتفاسير هوائية لآيات القرآن وليس لها موضع فى القرآن أو السنة، إلى أن انتهى المطاف بإصدار قانون الخلع، وكانت السيدة سندس هي أول مختلعة فى مصر؛ لأن القانون قد تم تفصيله خصيصا لها.
ولكنها لم تقبل بالزواج من فتحي سرور إلا إذا تم تعديل قانون الحضانة، وإلا فإن طليقها ضابط الشرطة سيأخذ منها ابنتها منة، التى كانت تبلغ من العمر 8 سنوات وقتئذ، فصدر لها أيضا قانون الحضانة والرؤية، وتؤول حضانة البنت لأمها، وعندما تصل إلى السن القانونية يتم تخييرها بين استمرارها فى حضانة أمها أو أم أمها، وبين عودتها لحضن أبيها، وبالتالي اطمأنت السيدة سندس إلى عدم حصول الأب على الحضانة، وبذلك تزوجها رسميا الدكتور فتحي ولكن في السر.
وكان وقتها حسين بك أبو الفتوح يعرض شقته للتنازل فى أشهر عمارات الزمالك فى 11 ش ابن زنكى، والمعروفة بعمارة المشاهير، وهى عمارة من العمارات التي تم تأميمها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم آلت ملكيتها لشركة مصر للتأمين، وهى شقة مساحتها 374 متر مربع، ولها حجرتان فى البدروم للخدم ومكانان للجراج وإيجارها 26 جنيها، وبالتالي تم التنازل عنها فى مقابل 2 مليون و300 ألف جنيه لصالح حسين بك أبو الفتوح، ولم تحصل شركة مصر للتأمين على أي شيء من المبلغ، وتم تغيير العقد باسم السيدة سندس زوجة د. فتحي سرور.
ولكن الوزير كمال الشاذلي، وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، فضح تلك الزيجة عندما سافر لسويسرا على رأس وفد للبرلمان الدولي، وتم حجز جناحين أحدهما للدكتور فتحي سرور والآخر لسكرتيرته السيدة سندس في أحد الفنادق، وباقي أعضاء الوفد كله فى فندق آخر، وكتب تقريرًا بذلك للرئيس مبارك، كما أقنع السفير المصري بسويسرا بكتابة نفس التقرير، ووصل التقريران للرئيس الأسبق حسني مبارك، فاعترف له د. فتحي سرور بأنها زوجته فأمره بإقالتها من المجلس، وبالفعل استقالت السيدة سندس من المجلس، وعلمت زوجة الدكتور فتحي سرور الأولى بالموضوع، واشتكته للسيدة سوزان مبارك، وأنها لم تعلم بزواجه من السيدة سندس، فأصدرت سوزان ثابت قانونا يجبر الزوج بإعلام زوجته فى حالة زواجه من أخرى، وأُجبر د. فتحى سرور على تطليق زوجته السيدة سندس إرضاءً لزوجته الأولى.
هذه المعلومات كانت ضمن تحريات الكسب غير المشروع بعد ثورة يناير، والتي وجدوا فيها أن السيدة سندس قد قامت بنقل أملاكها مع نصف أملاك د. فتحى سرور باسم ابنتها منة أسامة أنور، وبالتالي تم التحفظ على أملاك منة أسامة أنور ضمن قرارات التحفظ.
والسؤال الذي يطرح بلحًا: إذا كان هذا يحدث في بر مصر أيام مبارك الفاسد، فكيف تدار اﻷمور اﻵن بعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم؟.
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها