محللون: تمديد الطوارئ وتجريم التظاهر "تقنين للقمع" ودليل على نجاح "مقاومي الانقلاب"

كشف محللون أن سلطة الانقلاب التي مارست قبضة قوية على الإعلام وأحكمت التعتيم الإعلامي على فعاليات مناهضة الانقلاب ونجاحاتها وتمددها زمنيا ومكانيا، وصلابة استمراريتها وحشودها، هي نفسها التي تقدم أدلة نجاح هذه الفعاليات السلمية وتزايد قوتها، وذلك عن طريق الاتجاه لما وصفوه ل"الحرية والعدالة" ب"تقنين السياسات القمعية" ومنحها غطاء قانوني في ظل تغييب المؤسسات المنتخبة، مما يعكس التخوف الشديد لدى السلطة من هذه التظاهرات السلمية، فقد قامت بتمديد قانون الطواريء لمدة شهرين، ثم تتجه الآن وسط دعوات محمومة لسرعة إصدار قانون للتظاهر والاتجاه كذلك لتجريم الكتابة على الجدران ، ودراسة منع برامج مجانية للتواصل عبر الانترنت وسط مخاوف من توظيفها للتضييق على مناهضي الانقلاب.
يرى عبد الحميد بركات عضو مجلس الشورى ونائب رئيس حزب العمل أن فعاليات مقاومة الانقلاب خاصة فعاليات أسبوع "الوفاء لدماء الشهداء" الجارية حققت نجاحات كبيرة ومتصاعدة، وتضمنت أشكال جديدة للاحتجاج غير مسبوقة انعكست بالإيجاب على جميع مسارات مناهضة الانقلاب الميدانية.
واعتبر "بركات" في حديثه ل"الحرية والعدالة" أن اتجاه الانقلابيين إلى محاولة "تقنين القمع" بإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين هو أكبر دليل يقدمه الانقلاب بنفسه كدليل على تخوفه وقلقه الشديد من استمرار هذه الفعاليات السلمية، ورغبة سلطة الانقلاب في تصعيد السياسات القمعية تحت غطاء قانوني يكشف كذب ادعاءات إعلام الانقلاب التي تزعم تناقص ومحدودية التظاهرات.
وأشار "بركات" إلى أن سلطة الانقلاب قامت بمد العمل بقانون الطواريء لمدة شهرين وتتجه لإصدار "قانون التظاهر"، وتتجه لتجريم الكتابة على الجدران ومنع برامج مجانية للتواصل عبر الانترنت وسط دعوات للإسراع بإصدارها مما يعطي مؤشر بل واعتراف بنجاح الحراك الشعبي والشبابي ضد الانقلاب بشكل متصاعد وليس العكس، ويكشف أيضا علم الانقلاب ويقينه بأن الحقيقة بالشارع والتي يعتم عليها إعلامه عن عمد.
ونبه "بركات" لمحاولة سلطة الانقلاب "تقنين القمع" حيث تسعى لإصدار قانون التظاهر –وكان قد سعى مجلس الشورى لإصدار قانون جديد للتظاهر بما يتلاءم مع مكتسبات الحريات العامة وحقوق الإنسان بعد ثورة 25 يناير- ولكنه لم يصدر بسبب الانقلاب، والآن يجري محاولة للإسراع بإصدار قانون يسلب في مضمونه حق التظاهر والاعتصام السلمي المنصوص عليه بالمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الانقلاب لا يسعى فقط لتكميم الأفواه بل لمنع وتجريم التظاهر ووسائل التعبير عن الرأي داخل القرى والمدن المنتفضه ضده، وبسبب أنها تسبب له قلق وتقلقه جدا جدا يبحث الآن كيفية منعها بالقانون، بعد نجاحها في كسر حاجز الخوف واستمراريتها، مؤكدا أنها لن تتوقف مهما كانت المعوقات والتحديات ولن تقبل بتجريم الأفعال السلمية المشروعة.
ولفت "عبد الحميد" إلى أن سياسة تكميم الأفواه تتضمن الاتجاه لإلغاء برامج مجانية للتواصل عبر الهاتف والانترنت، والاتجاه للتضييق على الشباب و حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر كحقوق مكفولة للجميع ويعلمها العالم كله، ولكن بمصر يريد الانقلاب إحكام سيطرته على الوضع المتردي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي مؤشرات لضعفه وليس قوته، وأن الزعم بتناقص الحشود محض افتراء وأن الفعاليات ناجحة وتصد الانقلاب عن تحقيق أهدافه خاصة في ظل استمرارية التمسك بالشرعية الدستورية.
في إطار تقييمها لفعاليات "أسبوع الوفاء للشهيد" وعلاقتها بما يشنه الانقلاب من سياسات قمعية ومحاولة تقنينها من جانبها أكدت شيماء بهاء الدين الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية استمرار نجاح فعاليات مقاومة الانقلاب حيث ينجح مقاومو الانقلاب العسكري يوما بعد آخر في ابتكار صور جديدة للتعبير عن رفض الانقلاب وكسره، فقد شهد هذا الأسبوع وحده تنفيذ أكثر من فكرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد اعتصام مترو يوم الأحد الماضي والدعوة لعدم استخدام الهواتف المحمولة اليوم لإيصال رسالة لشركات الاتصالات الداعمة للانقلاب بأي شكل، وذلك على نمط ما تم القيام به في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير 2011 حين استجابت شركات الاتصالات لمطالب قطع الخدمات من نظام الرئيس المخلوع مبارك.
وتابعت "شيماء" في حديثها ل"الحرية والعدالة" وقد اتسمت هذه الأفكار بالسلمية التامة، وكان هذا الأمر واضحًا للعيان في اعتصام مترو، حيث لم يتعرض أي من الركاب لأي مضايقات أو أخطار من قبل المعتصمين بالمترو حيث قاموا بالتعبير السلمي عن الرأي دون مساس بحريات الآخرين.
إلا أن الملفت في هذا الأمر هو الاستعدادات الهائلة التي تقوم بها أجهزة الأمن عند قيام أي فعالية سلمية بينما كانت تلتزم الصمت إزاء كل ما كان يرتكبه "البلاك بلوك" الممارسين للعنف من أشهر قليلة.
ورصدت "شيماء" أن السمة الثانية الملاحظة على ما يطرح مقاومي الانقلاب من أفكار أنه يتم بدايةً تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتشاور حولها وبحث ما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات، وبما يوصل رسائل إيجابية عنه وعن أهدافه وسلمية أدواته للرأي العام بالداخل وللخارج، وابتكر مقاومي الانقلاب فكرة أخرى لإيصال رسالة عالمية وهي تخصيص يوم الأسبوع القادم لإقامة فعاليات سلمية متنوعة مهما كانت بسيطة في كافة أنحاء العالم لرفض الانقلاب.
وأضافت "شيماء" إلا أن تلك السلمية في حد ذاتها وما تولده من ابتكارية هي أكثر ما يقلق الانقلابيين لتيقنهم من أن الخبرات التاريخية والسنن الكونية تضمن انتصارها. ومن هنا نجد هوس انقلابي على مستويين، أولهما الهوس الإعلامي الذي لا يضيع فرصة لللترويع من مقاومة الانقلاب وإلصاق الأكاذيب بها خاصة ما يتصل بإلصاق تهمة العنف والطائفية.
أما الهوس الآخر، فهو ذلك الهوس القانوني والتشريعي لتقييد حركة مقاومي الانقلاب، بدايةً من مد حالة الطوارئ التي من المعروف ما تعنيه من تقييد غير مقبول على الإطلاق للحريات بعد ثورة 25 يناير في محاولة للعودة بعقارب الساعة إلى الوراء وهو ما يأباه الشعب المصري. أيضًا تطرح أفكار غير واضحة حول قوانين تتصل بالتظاهر ومنع الكتابة على الحوائط (الجرافيتي)، والأخطر أن ذلك يأتي في ظل سلطات انقلابية وتغييب للمؤسسات الشعبية المنتخبة الموكل إليها مناقشة التشريعات وسنها.
وبرأي"شيماء"أنه مع خطورة ما يقوم به الانقلابيون من تشويه إعلامي وهوس تشريعي، إلا أنه يدلل على كذب ادعاءاتهم من تراجع مقاومة الانقلاب.والخلاصة أن السلمية مع ما قد تستغرقه من وقت إلا أنها السبيل الأكيد لإسقاط الانقلاب داخليًا وخارجيًا لاسيما مع تزايد لجوئه للعنف. فمقاومة الانقلاب في صعود بينما الانقلاب في تراجع وخفوت.