اغتيال هشام بركات جريمة انقلابية مفضوحة.. والأبرياء يدفعون الثمن

يجمع حقوقيون وقانونيون على أن إجراءات التقاضي في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات لم تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة.
وقالوا إن القضية بها شبهة محاباة للنيابة؛ حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم إلى المحاكمة أمام دائرة غير مختصة.
كانت السلطات الانقلابية قد نفذت الأربعاء حكم الإعدام شنقًا، بحق 9 معارضين بتهمة اغتيال النائب العام السابق المستشار “هشام بركات” عام 2015. وبشهادتهم المثبتة امام المحكمة، فقد تعرضوا للتعذيب كي يعترفوا بعمليات القتل.
من جانبه يقول خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أمس الثلاثاء، إن هناك منازعة قانونية، هي نوع من أنواع الإجراءات القانونية المخولة للصادر بشأنهم أحكام نهائية وباتة، الغرض منها محاولة وقف تنفيذ الأحكام للحصول على موقف إيجابي في التماس إعادة النظر، وحينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن المتهمين.
وأوضح أن قضية مقتل النائب العام هشام بركات بها شبهة محاباة للنيابة؛ حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.
وأشار الى ان المحاكمات شهدت الكثير من العوار ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري.
تحريات أمنية
وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة المحاكمات الجارية في مصر بحق معارضين للانقلاب العسكري، كونها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلاً عن الحصول على اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب والتهديد باغتصاب شقيقاتهم وزوجاتهم.
جدير بالذكر أنه تم تأييد حكم الإعدام في يوم الأحد 25 نوفمبر الماضي، ضد 9 معتقلين في قضية اغتيال ” بركات”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام، ليصبح بذلك الحكم الصادر ضدهم نهائيًّا باتًّا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد أصدرت حكمها في القضية يوليو 2017، غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا ل28 متهمًا، والسجن المؤبد ل15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض.
فيما تقدم محامو المعدومين في وقت سابق باستشكال لوقف تنفيذ حكم الاعدام، كان من المفترض دستوريا وقف التنفيذ لحين النظر فيه…
التكييف الأمني
وخرجت مسرحية التكييف الأمني مفضوحة؛ حيث تضمنت بيانات داخلية الانقلاب، مسرحية “المؤامرة الكبرى” – التي نفذتها حماس و”الإخوان” لصيد النائب العام السابق هشام بركات – العديد من اللقطات المضحكة، رغم أنها من النوع “التراجيدي العنيف”، الذي يقابله الجمهور عادة بالبكاء من فرط التأثر؛ لأنها تضمنت تعذيبًا بشعًا تعرض له عدد من الشباب المختفين قسريا منذ فترة في مراكز الاحتجاز التي تديرها داخلية الانقلاب، ثم خروجهم باعترافات، معروف تماما كيفية الحصول عليها، إلا أن المسرحية كان ينقصها الإتقان في الإخراج، والذي ربما كان السبب فيه زيادة الفترة التي قضتها داخلية الانقلاب في البحث عن ضحايا لتلفيق التهمة لهم وإغلاق القضية؛ لوقف التساؤلات التي كانت تثور بين الحين والآخر عن سبب تأخر القبض على قاتلي النائب العام القتيل.
وربما كانت نقطة الضعف الأبرز في المسرحية الأمنية التي كتبت فصولها في “عواصم جهنم”، التي تشهد عمليات تعذيب لا تتوقف للمئات من أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب؛ حيث نسي “الضباط” أنه سبق أن تم تسويق أخبار منذ فترة بأن المخطط والمنفذ لعملية الاغتيال ضابط سابق بالصاعقة، هو هشام علي عشماوي، ونشر الإعلامي الانقلابي أحمد موسى صورة شخصية وفيديو من داخل منزل “المتهم”، مؤكدا أن معلومات مؤكدة لديه تشير إلى أنه المخطط والمنفذ للعملية، داعيا كل المصريين إلى الإبلاغ الفوري عن أي شبيه للضابط السابق.
والمعروف أن أحمد موسى لا يتحدث في مثل هذه الأمور إلا وفقا لمعلومات من أجهزة أمنية متعددة تختصه بها بشكل معتاد.
كما تضمنت المسرحية اتهامًا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأنها أدخلت “نصف طن متفجرات” وسيارة مفخخة من غزة، وتم الوصول بها إلى وسط القاهرة، إضافة إلى اتصالهم بمجموعة من “الطلاب” لفترة طويلة للتخطيط لتنفيذ “العملية الإجرامية الخطيرة”، ثم انسحابهم دون القبض على أي منهم، رغم أنها المرة الأولى التي ينفذون فيها مثل هذه العملية، “أي أنهم هواة في عالم الإرهاب”.
كما سبق ان تم تلفيق تهمة تنفيذ عملية اغتيال بركات لتسعة قيادات إخوانية جرى تصفيتهم، بمدينة السادس من أكتوبر بعد ساعات من اغتيال بركات.
5 أدلة للتلفيق
وفي مؤتمر صحفي مليء بالأكاذيب والفضائح، زعم وزير داحلية الانقلاب السابق مجدي عبد الغفار، في 6 مارس 2016 أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال بركات”.
وتعد اتهامات داخلية الانقلاب لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في اغتيال النائب العام ليست الأولى من نوعها، حيث اعتادت سلطات الانقلاب تحميل جماعة الإخوان المسلمين كل مصائب وبلاوي وفشل وأكاذيب الانقلاب، وهو الأمر الذي جعل اتهامات وزير داخلية الانقلاب مدعاة للسخرية والتهكم على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
1 الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا
كانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير 2016، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي”.
وذكرت «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم ب”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.
وأوضحت – في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل إطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.
وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.
وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.
2 صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات
رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.
3 كيف دخلت حماس مصر والأنفاق غارقة بالمياه؟
تساؤل آخر يدحض أكاذيب داخلية الانقلاب العسكري، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.
4 كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟
تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية داخلية الانقلاب العسكري، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.
5 صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق
من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحليلًا لما جرى جاء كالآتي:
أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.
في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.
وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا.
وما يؤكد التلفيق ما قالته مروة هشام بركت على صفحتها ان الطلاب لم يغتالوا والدها وان السلطات عليها ان تبحث عمن نفذ العملية….!!