ردا على تصريحات سلماوي:

أكد الدكتور محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط وعضو جبهة الضمير ومقرر لجنة الصياغة بدستور 2012 المستفتى عليه والذي عطله الانقلابيون، أن تصريحات محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين التي عينها الانقلاب لتعديل الدستور تتجاوز ما تجري عليه دساتير وقوانين العالم، ولأن من ورائه القصد بتغييرات "كارثية" تتعلق بالمادتين الثانية والثالثة من دستور 2012.
وأوضح محسوب في مقال له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن النظام القانوني الإسلامي هو الوحيد، حتى الآن على الأقل، الذي مدّ كفالة حق ممارسة الشعائر إلى الحق في الاحتكام للشرائع الخاصة في الأحوال الشخصية والدينية ، وهذا الاستثناء قصره على أهل الكتاب دون غيرهم فلا يجوز التوسع فيه.
وحذر محسوب من تعديل المادة الثالثة من الدستور لتُستبدل عبارة "لغير المسلمين" بعبارة "للمصريين من المسيحيين واليهود" ، لأن ذلك سيعني تلقائيا التزام الدولة بمنح كافة الطوائف الدينية حقوق مباشرة الشعائر والتعبد ، ولا يمثل ذلك خطورة كبيرة، لكن الخطورة تتمثل في منح كل طائفة دينية، سماوية أو غير سماوية ، حق الاحتكام لشرائعها ، وهو ما يهدم أساس الاستثناء الذي منحه النظام القانوني الإسلامي فقط للأديان السماوية.
كان الدكتور محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين المعينين قد أشار في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أن " أن الدستور في كل العالم ملوش دعوة بالأديان ولا بيقبل ولا بيرفض أي دين"، بما ينبئ عن نية لجنة "الأشقياء" أن يطال تعديل الدستور المادة الثانية والثالثة من الدستور أو الاكتفاء بتعديل المادة الثالثة لتسمح لكل الطوائف الدينية غير السماوية الاحتكام لشرائعها.
وشدد محسوب في مقاله على أن تعديل المادة الثالثة بما تشير إليه تصريحات سلماوي يهدم المنظومة القانونية للدولة بما سيترتب عليه من تشرذم النظام القانوني وتفتته بين تشريعات لا نهائية لن يتمكن القضاء من مواجهتها ومن ثم ستكون مدخلا ربما، لخلق قضاء ديني خاص.
وخلص مقال محسوب إلى أن التراث القانوني الإسلامي ضحى ، في حدود ضيقة ، بوحدة النظام القانوني في الأحوال الشخصية والشئون الدينية ، لمصلحة زيادة مساحة كفالة حق مباشرة الشعائر والتعبد لأصحاب الأديان السماوية تمييزا لها وتقديرا ، ولا يمكن مدّ هذه الميزة لغير تلك الأديان بما يجعلنا نفقد كل اتساق وترابط في نظامنا القانوني الذي يحكم الأحوال الشخصية والشئون الدينية.