الكنيسة الأرثوذكسية: نرفض محاولات الإبقاء على المادة 219 لأنها معادية لمدنية الدولة

في موقف جديد يكشف حقيقة المؤامرة ويفضخ الانقلابيين على الشرعية، أعلن المستشار أمير رمزي- رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وأحد مستشاري الكنيسة الأرثوذكسية- الحرب صراحة على الإسلام والشريعة الإسلامية، بانتقاده الشديد لمحاولات الإبقاء علي المادة 219 من دستور 2012 المعطل دون تعديل، والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة"، مشيرا إلى أن استمرار العمل بالمادة 219 معادٍ لأهداف ثورة 30 يونيو، وتكريس للدولة الدينية – حسب زعمه.
وكشف رمزي عن خبايا نفسه وحقده الدفين على الدين الإسلامي والمسلمين، في تصريحاته لوسائل الإعلام، عندما قال: "إن ثورة 30 يونيو كانت من أهم مطالبها إقامة دولة مدنية حديثة، وتخليص الدولة المصرية من فاشية الحكم الديني، وبذلك يعتبر العمل بالمادة 219 مخالفة لأهداف الثورة" – على حد قوله.
وأضاف رمزي أنهم ماضون في حربهم علي ما أسموه "الفاشية الدينية"، واصفا فترة حكم الرئيس مرسي بأنها كانت ضد مدنية الدولة العصرية، وأن ثورة يونيو- علي حد وصفه– هي من أراحت البلد من "فاشية الحكم الإسلامي الديني"، لافتا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية قد رفضت الاقتراح المقدم من بعض أعضاء لجنة الخمسين لإعادة صياغة نص مادة 219، بحجة غير مُبررة، تقول إن من الخطأ المهني في الدساتير أن تأتى مادة مفسرة لمادة أخرى.