الصين تلغي استثمارات ب21 مليار دولار في “العاصمة الإدارية” و”القطار المكهرب”!

في حلقة جديدة من حلقات فشل عصابة الانقلاب، فشلت محادثات حكومة الانقلاب وشركة “سي إف إل دي” (تشاينا فورتشن) الصينية، بشأن الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار للعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بسبب خلافات بين الطرفين.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن المفاوضات الصعبة التي استمرت سنتين انتهت بالفشل، بعد أن أرسلت السلطات المصرية ردًّا على الاقتراح النهائي الذي قدمته شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانغهاي لتطوير منطقة شاسعة في العاصمة الجديدة شرق القاهرة.
ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، قوله: “لقد توقفت المحادثات”. فيما صرح خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، بأن مصر تريد 40% من عائدات المشروع، في حين عرضت الشركة الصينية 33%، ووجدنا هذا غير مقبول، خاصة وأنهم سيحصلون على قطعة أرض ممتازة”.
وأكدت “بلومبرج” أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين، قد تؤثر سلبيًّا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يثير عدم التوصل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لدفع النمو الاقتصادي.
وكشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين قبل فشل المفاوضات، كان ينص على إنشاء مدينة تجارية وسكنية وثقافية صينية ومنطقة صناعية، على مساحة 14 ألف فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقىلاب قد أعلنت، في أغسطس 2016، عن قيام شركة (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات، وقامت الشركة في أكتوبر من نفس العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتطوير وإدارة عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية.
يذكر أن الفشل لم يتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت بلومبرج عن فشل المحادثات بين حكومة الانقلاب وبنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم بنك) بشأن قرض قيمته مليار و200 مليون دولار لتمويل مشروع القطار المكهرب؛ وذلك لعدم وجود اتفاق مع الجانب الصيني، مما تسبب في تأجيل المشروع.