رابعة.. مجزرة ينعم مرتكبوها بتأييد دولي!

بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام، دعا حقوقيون إلى اعتبار مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة جريمة إبادة جماعية على المستوى الدولي؛ فهي مجزرة متكاملة الأركان، ويجب أن يتم محاسبة مرتكبيها دوليًا.
ويصادف 9 ديسمبر الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ويهدف هذا اليوم الأممي إلى زيادة الوعي بتلك الاتفاقية التي تدعو جميع الدول إلى حماية سكانها من الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على مثل هذه الجريمة.
ورغم الفشل الذي يلاحق السفيه السيسي في كل مناحي الحياة، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين الانقلاب الوحشي، الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وارتكبها، ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.
إبادة جماعية
وتُعرف الإبادة الجماعية، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها قتل أعضاء من جماعة بعينها، سواء قومية أو عنصرية أو دينية، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء تلك الجماعة، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
وقال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار: إنه بمُوجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ينطبق كل ما حدث من إجراءات الإبادة الجماعية على جماعة الإخوان المسلمين في مصر وغيرها من الأحزاب الأخرى التي تعرضت لمجزرة هي الأبشع في التاريخ المصري كله، لافتا إلى أن مصر صادقت على الاتفاقية ضمن 135 دولة.
ونوه “العطار” إلى أن دعوته تأتي في إطار ضرورة الحفاظ على الدماء المصرية، التي قال إنها يجب أن تُصان، وكذلك كي يتم الحفاظ على الدولة المصرية من الانهيار الأخلاقي والمجتمعي، وأضاف “كان التاريخ الإنساني مليئًا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها، والخارجي ضد الشعوب؛ فدور المجتمع الدولي العمل على إيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها، لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحًا وصفيًّا فحسب بل مصطلحًا قانونيًّا اليوم”.
لن تسقط
وتابع “العطار” أنه “لا يعني مصطلح الإبادة الجماعية مجازر ضد المدنيين بشكل عام، بل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة بعينها. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى أن لا يسري على ذكرها التقادم أيضا”.
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، تعيش مصر في أوضاع كارثية على المستويين الداخلي والخارجي، إذ تبخرت وعود السفيه السيسي أو أصبحت وبالا على الشعب المصري، الذي أصبح يواجه وضعًا اقتصاديًّا شديد الوطأة من غلاء فاحش وتضخم غير مسبوق وانهيار للجنيه المصري مقابل الدولار.
فضلًا عن تراجع القطاع السياحي بشكل يعد الأسوأ في كل العالم. ويرافق هذا تدهور مريع في الوضع الأمني وانتهاكات لم يشهد لها مثيل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وعلى صعيد العلاقات الخارجية، تراجع وتقزم دور مصر القيادي في المنطقة عربيًّا وإفريقيًّا إلى درجة لم تحدث طوال تاريخها، فضلًا عن الأدوار المشبوهة التي أصبح يقوم بها السفيه السيسي في المنطقة وعلى رأسها التبعية المطلقة لإسرائيل، والتآمر على القضية الفلسطينية، ودول الربيع العربي.