توصية لمستشاري أوباما بتعليق المساعدات لمصر

كشفت مصادر رسمية في العاصمة الأميركية واشنطن أمس الخميس أن فريق الأمن القومي في البيت الأبيض قدّم توصية للرئيس الأميركي باراك أوباما بتعليق المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر.
ونقلت شبكة (سي إن إن) عن عدد من المسئولين الأميركيين أن اجتماعاً للفريق الأمني في إدارة أوباما خلص إلى توصية الرئيس بتعليق قيام الولايات المتحدة بدفع مئات الملايين من الدولارات لمصر، على خلفية قيام قيادات في الجيش المصري بالانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي.
وذكرت المصادر أن الاجتماع -الذي عُقد في وقت سابق من الأسبوع الماضي- ضم كلاً من مستشارة الأمن القومي للبيت الأبيض سوزان رايس، ووزيريْ الخارجية جون كيري، والدفاع تشاك هيغل.
ويُعد الاجتماع تتويجاً لمناقشات دامت قرابة شهرين بين المسؤولين في الإدارة الأميركية بشأن طبيعة رد الولايات المتحدة على عزل مرسي -وهو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً- في الثالث من يوليو الماضي.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حذر الأربعاء إدارة الرئيس باراك أوباما من تحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات إذا ما قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر.
ودعا ريتشارد غينيل -وهو نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعية بالبنتاغون- الإدارة إلى التوصل عاجلا لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية للقاهرة.
وأشار غينيل -عقب كلمة في مؤتمر بواشنطن- إلى قلق إدارته "بدرجة ما بخصوص ذلك"، لافتا إلى وجود حزمة كاملة من التعاقدات "لأن الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى، وهو ما يستوجب أن نكون قادرين على سدادها بطريقة ما وإلا فسوف نتخلف عن الدفع".
وأبدى أمله في أن تتخذ الإدارة الأميركية قرارا وفي وقت قريب جدا "فإما أن ننهي وإما أن يمنحونا فعليا مزيدا من التمويل العسكري المصري ليمكننا دفع الفواتير"، مؤكدا محاولة إدارة أوباما "دراسة التكاليف المحتملة والمرتبطة بإنهاء العقود المبرمة مع مصر".
وتراجعت المساعدة العسكرية والاقتصادية الأميركية المقدمة إلى مصر بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامين لأنصاره الشهر الماضي، وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم القاهرة أربع مقاتلات أف 16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن.
وقال مسؤولون أميركيون آخرون إنه يجب إنجاز تمويل مبيعات الأسلحة أو الالتزام به بحلول يوم 30 سبتمبر الذي تنتهي فيه السنة المالية الجارية للحكومة الأميركية، وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأميركية.
وذكروا أن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة الأميركية دفعها للشركات الدفاعية "مع تكاليف تقليص البرامج".
وتبلغ قيمة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر 1.5 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار تذهب إلى الجيش المصري، بينما يُخصص الباقي كمساعدات اقتصادية للحكومة، ولمنظمات أخرى غير حكومية.