مؤتمر “أنقذوا نساء مصر”: الجرائم ضد النساء “فجر بالخصومة” وتعبير عن وحشية العسكر

رفض مؤتمر “أنقذوا نساء مصر” اعتقال السيدات وإخفائهن قسريا، ودعا الناشطين الحقوقيين بالعالم إلى التضامن مع المعتقلات وتفعيل قضيتهن، محملا النظام الانقلابي مسؤولية سلامة المعتقلات، ودعا إلى عدم الزج بالنساء في صراعات لا دخل لهن بها.
توصيات المؤتمر جاءت في ختام مناقشات بين حقوقيين وسياسيين بارزين نددت باعتقال الناشطات في مجال حقوق الإنسان وغيرهن، على أيدي ميليشيات الانقلاب العسكري التي أبدت فجورا غير مسبوق في الخصومة مع ثوار يناير والرافضين للانقلاب العسكري.
وأبدى المشاركون في المؤتمر، الذي عقدته حركة “نساء ضد الانقلاب” في تركيا ظهر اليوم الأربعاء، انزعاجهم الشديد من عدم الإعلان عن مصير الذين اعتقلوا مؤخرا على خلفية نشاطهم الحقوقي والإنساني، معتبرين أن الاعتقال والإخفاء والقتل والتعذيب والاغتصاب الذي يحدث في مصر الانقلاب جريمة لا يركب مثلها إلا الصهاينة ضد نساء فلسطين.
إجرام فاق الحدود
من جانبه اعتبر مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى بجماعة الإخوان المسلمين، أن ما يحدث في مصر ضد الفتيات والسيدات انعكاس ل”فجر الخصومة” التي يطبقها الانقلاب العسكري ضد رافضيه وأسرهم، متسائلا عن الجريمة التي ارتكبتها المحامية هدى عبد المنعم أو عائشة خيرت الشاطر، إلا أن الأولى ناشطة حقوقية بارزة وزوجة للمحامي المعروف خالد بدوي، والثانية ابنة المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر. موضحا أنهما مجرد نموذج، كما أن باقي النساء، أو الرجال، الذين تم اعتقالهم لم يرتكبوا ما يستدعي القبض عليهم وإخفاءهم قسريا وعدم التعرف على مصيرهم حتى الآن.
وأشار الحداد، في كلمة الإخوان بالمؤتمر، إلى أن النظام في حالة خوف وهلع لذلك يقوم بتلك الانتهاكات للمصريين في أنحاء مصر. موضحا أن تصنيف مصر أصبح “111” من 131 دولة في مستوى العدالة على مستوى العالم، لافتا إلى أن أحدا لم يسمع عن اعتقال النساء إلا على أيدي الصهاينة في فلسطين، أما اليوم فأصبح اعتقال النساء سمة من سمات الحكم العسكري.
وأوضح أن تلك الانتهاكات التي يتعرض لها الإخوان وباقي الشعب المصري لن تؤدي إلى منح الشرعية للمغتصبين، مجددا التأكيد على تمسك الإخوان بشرعية الرئيس محمد مرسي، وضرورة عودة العسكر إلى ثكناتهم.
ودعا ممثل جماعة الإخوان إلى ضرورة وحدة الشعب المصري لمواجهة الانقلاب العسكري، مؤكدا أن نظام الانقلاب في مصر فاق في جبروته كل الحدود، وأنه لا يوجد أي نظام يقتل النساء بهذا العدد في العالم كله.
كما أشار الحداد إلى وجود المئات من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في السجون، فضلا عن فصل أكثر من 500 طالبة جامعية، وإخفاء 12 سيدة وفتاة حتى الآن. مشددا على أن الذين ارتكبوا تلك الجرائم ضد السيدات والفتيات هم “مجموعة من القتلة الذين واللصوص الذين حولوا مصر إلى غابة تسرح فيها الوحوش الآدمية”.
واستطرد بأن “عسكر مصر فقدوا المروءة والنخوة التي تحلى بها أبوجهل فيما اغتصب هؤلاء النساء جهارا نهارا”. فيما وصف شرطة الانقلاب بأنها “آلة بطش واقتحام للبيوت في ظلام الليل”. مشددا على أن الانقلاب العسكري “دموي يضم عسكر خونة مع مجموعة من البلطجية الذين لم يتركوا الشابة الصغيرة أو الأم ولا حتى الجدة”.
الانقلاب ينتهك حقوق الجميع
وحذر أيمن عبد الغني، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، والذي تحدث باسم أسر المعتقلين من أن جرائم الانقلاب لا تلحق بالسياسيين أو رافضي الانقلاب وحدهم؛ بل تمتد لتهدد كل المصريين؛ حيث إن أي مشاجرة مع ضابط أو أمين شرطة أو مخبر كفيلة بتحول حياة أي مصري وأسرته إلى جحيم لا يطاق.
وأرجع “عبد الغني” السبب في تفشي التعذيب والانتهاك من جانب سلطة الانقلاب ضد المصريين، إلى وعد السيسي بألا يحبس ضابط أو رجل أمن، وهو ما يتحقق بإطلاق يد العسكر في البطش بالمصريين بكافة الوسائل دون الخوف من محاسبة.
واستعرض المعاناة التي تتعرض لها معتقلة يتم اختطافها من منزلها في منتصف الليل، ثم “تكلبش خلفي”، وتلقى في إحدى طرقات الأمن الوطني في انتظار مصير مجهول قد يكون الموت أو ما هو أشد منه.
واعتبر أن ما فعله محمد بن سلمان مع “خاشقجي” مشابه تماما لما يرتكبه نظام الانقلاب في مصر مع معارضيه أو رافضيه. وضرب مثالا على ذلك بالطفل الذي قتله ضابط شرطة يلهو بأحد الأفراح بمدينة 6 أكتوبر، أو الشاب الذي دافع عن مسكنه بجزيرة الوراق بالجيزة. واللذين قتلا دون أي ذنب، ودون أن تتم محاسبة قاتليهما.
الحقوقيون مصرون على الاستمرار
وأشار خلف بيومي “مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إلى أن النظام الانقلابي يحارب المنظمات الحقوقية لأنها كشفت سوءته وعرت جرائمه ضد المصريين، فيما كان يسعى إلى تحسين صورته أمام العالم والظهور بشكل ديمقراطي بعيدا عن الحقيقة.
وأوضح “بيومي” أن انتهاكات العسكر التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان كشفت عن قتل 120 سيدة وفتاة، و500 حالة إهمال طبي بالسجون، و500 جريمة قتل أثناء الاعتقال، و6421 حالة إخفاء قسري، فضلا عن 68 شخصا تم قتلهم خلال القبض عليهم، وأوضح أن هناك 2000 سيدة تم القبض عليهن منذ الانقلاب وملاحقتهن والتعرض لهن بالقبض أو الإخفاء أو المحاكمة العسكرية والمدنية والحكم على بعضهن بالإعدام، فضلا عن أنباء بتعرض بعضهن للاغتصاب.
وأشار أيضا إلى أن 4 آلاف طفل تم اعتقالهم منذ الانقلاب، بالإضافة إلى 600 محام، ما يزال 300 منهم معتقلون حتى الآن.
وشدد في ختام كلمته على أن المنظمات الحقوقية مصممة على الاستمرار في رصد انتهاكات الانقلاب ضد المصريين، معلنا التضامن مع كافة الحقوقيين المعتقلين ومنهم إبراهيم متولي وعزت غنيم ووليد سليم ومحمد أبو هريرة وهدى عبد المنعم، بالإضافة إلى “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” التي تقوم بدور كبير في فضح جرائم الانقلاب.
تعذيب بما لا يخالف شرع الله!
ومن جانبه أبدى النائب محمود عطية عضو لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الثورة من تقدم إحدى النائبات بقانون لحظر النقاب، فيما لم تدافع، أو غيرها، عن السيدات اللاتي يتم اعتقالهن والاعتداء عليهن كل يوم.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المصريات إما معتقلة أو “متبهدلة” في الزيارات لأحد ذويها، موجها رسالة للذين وقفوا في البرلمان ليقولوا “أقسم بالله .. بما لا يخالف شرع الله” متسائلا: أين أنتم من انتهاك حرمات النساء؟