البلطجة الأمريكية!

مع حلول الذكرى السابعة عشرة، لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ذريعة لإرسال جيوشها مع حلفائها إلى أفغانستان تحت غطاء دولى، بزعم محاربة الإرهاب، قال مستشار الأمن القومى الأمريكي” جون بولتون”: أريد أن أوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، من قبل رئيس الولايات المتحدة: إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل اللازمة لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من ملاحقات ظالمة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية.
عربدة لم يسبق لها مثيل، في ظل الهيمنة الأمريكية على المنظمات الدولية، وعدم انصياعها للشرعية الدولية! سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة، وسنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي. وهكذا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية توزع العقوبات على كل من لايرضخ لهيمنتها.
كما اتهم المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بأنها، غير فعالة وغير مسؤولة وخطيرة. كما حذر من فتح أي تحقيق بحق عسكريين أميركيين شاركوا في الحرب في أفغانستان. قائلاً: لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم إليها المساعدة، ولن ننتسب إليها، بالنسبة إلينا هي ماتت بالفعل، كما حذر أيضا من أي تحقيقات قد تقوم بها هذه المحكمة تستهدف إسرائيل بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.
وفي حال استهدفتنا هذه المحكمة أو استهدفت إسرائيل أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي، معلنا عن سلسلة من الإجراءات الممكنة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.
وهنا يثور سؤال أين دور المنظمة الدولية، في حماية موظفيها، أم كما قال القائل: الفرق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، هوأن الامم المتحدة بيت دمى، والولايات المتحدة مالكته، تلعب به مع صديقاتها فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين!
وقال: لقد هددت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل، بتحقيقات في أفعالها في الضفة الغربية وغزة وهي تدافع عن مواطنيها ضد هجمات إرهابيين. وأكد أن الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب إسرائيل، وبالتالي أعلنا إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وسنُبقي مكتب المنظمة مغلقا بينما الفلسطينيون يرفضون البدء بمفاوضات ذات مغزى مع إسرائيل.
وكما قال الشاعر:
تقسمت الأرزاق على النحو التالي:
لأمريكا حق النقض ولإسرائيل حق الإنقضاض
وللعرب المسلمين حق الأنقاض..
ولوح بولتون ب “عصا المساعدات”، بما فيها المساعدات العسكرية والتعاون الاستخباراتي ضد أي دولة تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق يخص الولايات المتحدة. وأن المحكمة الدولية تمثل تعديا على السيادة الأميركية، وقال إنه من الناحية النظرية فإن المحكمة الجنائية الدولية تحمِّل مرتكبي أبشع الفظائع المسؤولية عن جرائمهم، وتوفر العدالة للضحايا، وتحول دون ارتكاب انتهاكات في المستقبل، لكن “من الناحية العملية، كانت المحكمة غير فعالة وغير قابلة للمساءلة، وفي الواقع خطرة. ويكفى هذا التصريح من بولتون، لمثوله أمام المحكمة، بتهمة إهانة المحكمة.
إنها البلطجة الأمريكية، في أحط صورها، واتباع نظام القرصنة في العالم، لكن جرجرة أمريكا إلى المحاكم الدولية بلاشك، سيفقدها كثيراً من غرورها وغطرستها، ولطالما اعتبرت نفسها فوق المسائلة، وأنها شرطي العالم، وتدير الأموربطريقة رئيس العصابة، وقطاع الطرق.
وإن كنا نطالب بمحاسبة أمريكا، ليس فقط عن جرائمها في أفغانستان والعراق وفلسطين، واليمن، بزعم محاربة الإرهاب، وعن جرائم التعذيب الممنهج في سجون “أبوغريب” و”جوانتانمو”بل ويجب أن تحاسب عن كل الانقلابات التي وقعت ومازالت تقع في أفريقيا وأمريكا اللاتينة، ومصر وأخرها محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
ويكفى فقط ليتحرك ضمير العالم، لمحاسبة أمريكا عن جرائمها ضد الإنسانية، المجزرة التي راح ضحيتها 150 طفل، من حفظة القرآن الكريم في ولاية قندوز في أفغانستان، أثناء حفل تخرجهم بعد إتمامهم حفظ كتاب الله، وكان الحضور من أهالى الضحايا، وعلى الرغم من أن كل المؤشرات تؤكد أن أمريكا قامت بالمجزرة عن عمد وعن قصد، لكن لم نسمع صوت المنظمات الحقوقية، بل على العكس سعت أمريكا لصرف أنظار العالم عن المجزرة، والتهوين من شأنها ومحاصرتها إعلامياً.
وهذا يجعلنا نؤكد بأنه، لايختلف النظام الأمريكي عن النظام الانقلابى في مصر، أو أي نظام دكتاتورى، يمارس البلطجة، الذى يهدد ويتوعد المنظمات الدولية ويكذب التقاير الصادرة عن هذه المنظمات، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان! وقد ردت المحكمة الجنائية الدولية بقولها: أنها ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، وقالت في بيان لها : إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة. والمحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة سيادة القانون الشاملة.
ونحن بدورنا نرجو ذلك، وأن تقوم المحكمة بدورها، في محاسبة من ارتكبوا جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، دون تمييزن ولانريد منها أن تقول لنا شكراً نوّرت المحكمة!
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها