عضو مجلس "الصحفيين": لجنة تعديل الدستور تجاهلت توصياتنا.. ولن نسكت

أكد هشام يونس - عضو مجلس نقابة الصحفيين - أن لجنة تعديل الدستور لم تستجب لكل اقتراحاتهم بخصوص مواد حرية الصحافة و الإعلام في الدستور، وقال: لم يتم النص على إلغاء العقوبات المؤيدة للحريات و تم إباحة غلق الصحف و حبس الصحفيين مع تجاهل تام للمواد الخاصة بحق الصحفي في الحصول على معلومات و الأهم انها تجاهلت وضع الصحافة و الإعلام في باب الحريات كما اقترحت نقابة الصحفيين.
وأضاف: لم تستجب اللجنة أيضا لتخصيص مجلسين، أحدهما للصحافة والآخر للإعلام، وذلك لأن عضوية نقابة الصحفيين المصريين قاصرة على صحفيو الصحف المطبوعة عكس النقابة العراقية مثلا التي تمنح عضويتها للصحفيين الإلكترونيين و المعدين و غيرهم ؛ كما منح الدستور الحق لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء المؤسسات الصحفية مما يقيد تماما حرية و استقلال الصحافة
وتابع يونس في مداخلة مع الجزيرة مباشر مصر: كلفنا نقيب الصحفيين ضياء رشوان بعمل اتصالات لشرح مطالب الصحفيين و ستتدرج مواقفنا و تتصاعد وفقا لدرجة الاستجابة لمطالبنا.
وعلق يونس على الانتقادات الموجهة للمجلس بسبب صمته على مقتل صحفي الأهرام في كمين للجيش قائلا: مجموعة من الصحفيين زارت أسرة تامر في المنوفية و مجموعة أخرى توجهت لدمنهور حيث وقع الحادث و مجموعة توجهت للنائب العام و النيابة العسكرية حتى خرج بيان من الجيش؛ وأبدى استياءه الشديد من مقارنة موقف النقابة في مقتل الحسيني أبو ضيف مقارنة بباقي الصحفيين اللذين استشهدوا في عهد العسكر قائلا: الدم غالي ولا يوجد شئ ممكن يعوضه مهما فعلنا؛ النقيب أحضر أسماء الصحفيين السبعة اللذين استشهدوا منذ ثورة 25 يناير لمتابعة قضاياهم لدى النائب العام من قبل محاميين النقابة.
و فيما يتعلق بالزملاء العتقلين أكد أن النقابة تتابعهم و تتصل بالسلطات للإفراج عنهم.
واعترف يونس بأن هناك مناخا معاديا لحرية الصحافة، مؤكدا أن الاستقطاب الذى نعيش انعكس بطبيعة الحال على الصحفيين الميدانيين أثناء تأدية عملهم.
و فيما يتعلق بتحرك الصحفيين أثناء الحظر قال: بعدما تم الإعلان عن الموافقة على اقتراحنا الخاص باعتماد كارنيه النقابة للتحرك أثناء الحظر عادت القوات المسلحة ورفضت ذلك، مشترطة استخراج التصاريح لذلك وعدم الاكتفاء بكارنيه النقابة مما أثار حالة غضب بين الصحفيين من القيود المفروضة على حركتهم أثناء الحظر.