"الصحفيين": لجنة الخبراء تجاهلت مقترحات النقابة

أكدت نقابة الصحفيين أن لجنة الخبراء المعنية بتعديل مواد دستور 2012، تجاهلت كافة المقترحات التي أرسلتها النقابة، والتي تخص الصحافة والإعلام، وفى مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن "تعديلات لجنة الخبراء كرست لمبدأ دسترة مصادرة الصحف وإغلاقها، فضلًا عن استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها"، مشددة على أن اللجنة تجاهلت التعديلات التي اقترحتها النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، فضلًا عن تجاهل المقترحات الخاصة بحق الصحفي في الحصول علي المعلومات".
وتابعت "لجنة الخبراء تجاهلت أيضًا مقترح النقابة بالنص صراحة على كون الصحافة سلطة رابعة، وإدراج النصوص الخاصة بالصحافة والإعلام ضمن باب الحقوق والحريات، كما لم تستجب اللجنة لمقترح تخصيص مجلسين أحدهما للصحافة وآخر للإعلام وحتى فيما يخص المجالس والهيئات المختصة في الصحافة المقترحة بالمسودة فقد أعطت اللجنة رئيس الجمهورية الحق بتعيين رؤسائها وهو أمر سبق للنقابة أن رفضته وأكدت على ضرورة استقلال الصحافة ومؤسساتها والمجالس المسئولة عنها عن كل السلطات والأحزاب".
وشددت النقابة على أن "مجلسها كلف نقيب الصحفيين، باعتباره أحد أعضاء لجنة ال50، بإجراء اتصالات بالقوى السياسية لتبني المقترحات التي أعدتها النقابة"، كما أوضحت أنها لن تقبل التعامل بالمنهج القديم والانفراد بالقرار وتجاهل مطالب مؤسسات المجتمع.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على حق الصحفيين فى المرور خلال فترة حظر التجوال بكارنيه النقابة كتصريح قانونى له، مع منح الصحفيين من غير أعضاء النقابة والفنيين والعمال بالمؤسسات الصحفية والقنوات التلفزيونية تصريح لهم من قبل القوات المسلحة للمرور خلال تلك الفترة.
كما قرر المجلس صرف معاش استثنائي للشهيد تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب الأهرام في البحيرة، وأحمد عبد الجواد، الصحفي بجريدة الأخبار، والسعى لإدراجهم ضمن شهداء للثورة.