"نور عنينا عاوز يقلب جيوب المصريين"… كشف سرية "الحسابات البنكية" تخاريف سيساوية

أثارت التصريحات الخطيرة لرئيس مصلحة الضرائب عماد سامي حول تعديل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل ضجة كبيرة ويتعلق التعديل بمقترح يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية.
كان عماد سامي رئيس المصلحة قد قال لوكالة رويترز في وقت سابق: تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي"، لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز في رسالة إلكترونية أن "البنك المركزي لن يسمح بذلك".
وأكد سامي أن التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية" بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل.
سرية الحسابات
في المقابل انتقد خبراء الإقتصاد المقترح، وقال حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية: إن الدول المحترمة لا تطلع على سرية الحسابات البنكية، وهذا الحديث مضر جدا بالاستثمار، مشيرا إلى ان هناك الكثير من الآليات التي يمكن للضرائب زيادة حصيلتها من خلالها دون الاقتراب من سرية الحسابات.
وتابع حجازي، في تصريحات صحفية، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالى 50 – 60% من الاقتصاد المصرى، ولا يسدد أى ضرائب، وإذا أرادت مصلحة الضرائب تحقيق حصيلة ضريبية عليها حصر الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل الضرائب منه.
من جانبه، قال محمود جاب الله الخبير الضريبي: إن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، وضع آلية بالفعل للاطلاع على الحسابات البنكية للممول لأغراض خاصة ومحددة وبعد استئذان وزير المالية محكمة الاستئناف بالقاهرة للحصول على أمر اطلاع على حساب بنكى، ولكن الحديث عن تعديل القانون والكشف عن سرية الحسابات البنكية أمر مضر بالاستثمار ويؤدى لهروب رؤوس الأموال.
وأضاف جاب الله أن هناك الكثير من الآليات التى يمكن من خلالها مكافحة التهرب الضريبي دون الحاجة إلى الكشف عن سرية الحسابات، أهمهما توسيع المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظمة الرسمية، والربط الإلكترونى بين المأموريات وبعضها، وبين المصالح الإيرادية المختلفة من ضرائب عامة وعقارية وجمارك، وهو الاتجاه الذى تتبعه وزارة المالية فى الوقت الحالى، ولا تكتفى المصلحة بتضييق الخناق على الممولين الحاليين، وتترك الأنشطة غير الرسمية تعمل دون محاسبة.
تجار كبار
ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، أشار إلى وجود تجار كبار وشركات تتعامل نقدا بالملايين وهو ما يحول دون معرفة حركة تدفق الأموال وحقيقة التعاملات، ولن يجدى كشف حساباتهم البنكية شيئا لأن التعامل يتم خارج الجهاز المصرفي.
وطالب عمر ، بضرورة تفعيل المعاملات المالية من خلال بطاقات الائتمان "الفيزا" بداية من المشتريات الصغيرة وحتى التعاملات الكبرى، لأن هذا هو بداية الطريق لمكافحة التهرب الضريبى فى مصر.
تخاريف
ووصف الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، هذا المطلب من جانب رئيس مصلحة الضرائب بأنه "ضرب من خيال".
وأضاف في تصريح له أن أي جهة، سوى القضاء، لا تسطيع إصدار قرار بالكشف عن الحساب المصرفي للمواطن.متابعا: أنه لا توجد دولة على مستوى العالم مسموح فيها بمثل هذا الإجراء نهائيا، لأنه يهز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي أيضا في القطاع المصرفي، مؤكدا أن مصر في مرحلة لا تحتمل أية اختراعات حسب وصفه.
وأشار إلى أن مواجهة التهرب الضريبي لن تأتي على مصلحة القطاع الأهم والأكبر في مصر وهو القطاع المصرفي.
وكشف أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن خطورة التعديل تكمن فى تأثيره السلبى على الجهاز المصرفى محذرا من ان "الناس هتسحب فلوسها من البنوك".
وقال العربى إن الانظمة الضريبية العالمية تتعامل بطريقتين فىفى دول العالم كلها ليس من بينها الكشف عن سرية الحسابات لصالح مصلحة الضرائب.
السوشيال.. تقليب المواطن
في سياق متصل أشعل ناشطون عبر "تويتر" معركة "الحسابات البنكية" والتى كشفت عن مطامع السيسي فى مدخرات المصريين، وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقترح، واتهموا مسؤولي النظام بعدم تقدير المسؤولية. وقالوا إنّ "السيسي عاوز ياخد اللي في جيوب المصريين بأي طريقة".
مصطفى الأنصاري كتب: "من كتر ما الناس اتعودت على إهدار حق الملكية بيناقشوا مسألة إفشاء الحسابات البنكية باعتبارها أمر عادي ومش مستوعبين إن دي كارثة وإن ده موضوع خطر جدا وكفيل يخلي شركات وأفراد بالعبيط يهربوا فلوسهم".
وتساءل محمد جمال متعجبا: "‎هو الحوار دا حقيقي بجد؟!! أنا قريت الخبر دا الصبح قلت أكيد هذيان ومستحيل نكون بالبلاهة دي". وسخر صاحب حساب "نحلة" قائلا : "خلاف بين المالية والبنك المركزي بسبب الكشف عن الحسابات البنكية للممولين.. وحدوا الله دا إنتوا نايمين سارقين مع بعض".
وطرحت سمر فؤاد عدة تساؤلات: "أنت متخيل كام رجل أعمال هيسحب فلوسه على بنوك بره… وكام واحد هيسحب فلوسه على بيته؟ عارف يعني إيه كشف حسابات العملا بغرض الضرايب؟ عارف يعني إيه إنك بتفلس البنوك من أموال المواطنين اللي مش عايزين الحكومة تشاركهم أرزاقهم؟ انتم بتعملوا إيه؟ الحسابات البنكية".
وتوقع أيمن غازي أسوأ السيناريوهات وكتب: "رئيس الضرائب بيطالب بكشف الحسابات البنكية لعدم التهرب من الضرائب! هو الجدع ده مش فاهم إن إجراء زي ده يخرج الجهاز المصرفي المصري خارج التصنيف العالمي ويخفض درجة الائتمان للاقتصاد المصري ويخسر البورصة مليارات ويدفع المنظمات المالية الدولية لحصار مصر وتوقيع عقوبات عليها! أنت مين؟".