الصحافة: مبالغات حول قناطر أسيوط ومقتل 12 مصريا بالعريش وتنظيم طليعي خدمة النظام

الموضوع الأبرز الذي حظي باهتمام جميع الصحف والمانشيتات هو افتتاح السيسي ما وصفه مانشيت الأهرام بمشروعات عملاقة لتنمية الصعيد وهي قناطر أسيوط ومتحف سوهاج و25 بئرا بالوادي الجديد. بينما يتحدث مانشيت الأخبار عن تكلفة هذه المشروعات "7 مليارات جنيه"، بينما وصفه مانشيت الوطن ب(أكبر مشروع مائي بعد السد العالي).
حاولت الصحف بث الأمل عبر المبالغة في المشروع حيث كتب خالد ميري في الأخبار ("الصعيد.. وأبواب الأمل"..)، ومانشيت المصري اليوم يتحدث عن (عودة الروح)، وفي الوطن (أكبر مشروع مائي بعد السد)، وفي اليوم السابع (الخير في الصعيد).
حاولت الصحف من خلال افتتاح قناطر أسيوط طمأنة الشعب على الموارد المائية حيث يتحدث وزير الكهرباء عن استغلال كل قطر ة مياه في توليد الكهرباء، وتحدثت الصحف خطة لتأمين الاحتياجات المائيةن و"عرفان": 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة لتحقيق عائد مائى 10 مليارات متر مكعب سنويا؛ ولم تشر مطلقا لأزمة سد النهضة ومخاطر تراجع حصة مصر المائية ما يهدد جميع هذه المشروعات. كما لم تقارن الصحف بين ما أعلن تكلفة المشروع في عهد الرئيس مرسي "2.5" مليار جنيه، بينما يتكلف في عهد السيسي بحسب تصريحات رسمية "6,5" مليارا؛ فلماذا ارتفعت التكلفة بمقدار 4 مليارات مرة واحدة؟!
مقتل 12 مواطنا بالعريش
من الموضوعات التي حظيت كذلك باهتمام الإعلان عن مقتل 12 مواطنا بالعريش بدعوى أنهم إرهابيون حيث جاء في مانشيت اليوم السابع (يقظة الشرطة تحصد 12 إرهابيا بالعريش.. رجال الداخلية هاجموا وكرا للإرهابيين فى الملالحة واشتبكوا معهم.. وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. الخبير الأمنى: الضربات الاستباقيةتزلزل الجماعة الإرهابية)،فالشرطة إذن هي تولت هذه الجريمة بل الأمن الوطني تحديدا بحسب عنوان تقرير الأخبار . والأرجح أن هؤلاءقتلوا تحت التعذيب الوحشي ثم تم الإعلان عن مقتلهم في تبادل لإطلاق النار لإفلات المجرمين من الضباط من أي مساءلة أو محاكمة. وهذا ليس معناه انحيازا لأي مجموعة مسلحة في سيناء بقدر ما هو دفاع عن حقوق الإنسان أي إنسان في محاكمة عادلة حتى لو كان مذنبا، خصوصا وأن النظام العسكري أدمن سفك الدماء وانتهاك حقوق الإنسان بدعوى الحرب على الإرهاب التي باتت صكا للاغتيال خارج إطار القانون.
تنظيم طليعي لخدمة النظام
على غرار التنظيم الطليعي الذي أسسه الطاغية جمال عبدالناصر لخدمة النظام ودعمه يتجه نظام عسكر 30 يونيو نحو تكرار التجربة حيث نشرت صحيفة العربي الجديد (كيان شبابي جديد عابر للأحزاب في خدمة أهداف السيسي) حيث تنظم رئاسة الجمهورية هذا الأسبوع مؤتمراً في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيسي، ويديره عدد من الشخصيات النافذة في الرئاسة والاستخبارات العامة، لإعلان تشكيل كيان جديد يسمى "اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين"، بعد نحو شهرين من عقد اجتماعات سرية في مقار استخباراتية وعسكرية تمهيداً لعقد هذا المؤتمر.
ويهدف تأسيس هذا الكيان إلى تكريس تحكم السيسي ودائرته في الأحزاب المؤيدة، وكذلك في الأحزاب والتيارات المعارضة لسياساته المنضوية تحت نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، وهي التي لا تجد غضاضة في التعامل مع السيسي حال منحها مساحة تحرك تناسبها دون تضييق.
يهدف الكيان الجديد أيضاً إلى تكوين طبقة جديدة من السياسيين، أصغر سناً من قيادات الأحزاب الموجودة على الساحة، وأكثر إدراكاً لطبيعة التغيرات الاجتماعية والتقنية التي يعيشها الشباب، وفي الوقت ذاته أقرب إلى دائرة السيسي وأكثر قابلية لتنفيذ تعليماتها والانخراط في مشاريعها، حتى وإن كان ذلك بزعم "الإصلاح من داخل النظام".
بدأت تتشكل علاقات تعاون بين الشباب المنخرطين في اللجنة التنسيقية الجديدة وبين كيانات أخرى مستحدثة داخل النظام، على رأسها، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والأكاديمية الوطنية لتأهيل القادة الجدد، وهما الكيانان اللذان يراهن عليهما السيسي لإنتاج شريحة جديدة من المسؤولين التنفيذيين الشبان الذين يدينون له بالولاء الكامل. وبدأ بالفعل في توزيعهم على الوزارات والأجهزة التنفيذية، كما كشفت "العربي الجديد" في تقرير الشهر الماضي عن الوضعية المميزة التي بات يحظى بها "شبيبة السيسي".
الكيان التنسيقي الجديد هو خطوة في طريق حسم مصير فكرة تشكيل الظهير السياسي الواسع للسيسي، وربما العودة إلى نظام قريب من سياسة الحزب الواحد "الاتحاد الاشتراكي" والتنظيم الواحد "الطليعي"، التي كانت تعيشها مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي قبل إنشاء المنابر الحزبية الثلاثة التي انبثقت عنها الأحزاب فيما بعد.
اختارت دائرة السيسي اللعب بنفسها لا بواسطة أذرعها، لتشكيل الكيان الجديد، في خطوة قد تحدد مدى نجاعة فكرة تشكيل الظهير السياسي الموحد للسيسي، وربما تؤدي إلى ظهور ودعم أفكار أخرى، كتأسيس تجمعين كبيرين أو ثلاثة للأحزاب تحت سيطرة النظام، مع حل الأحزاب المعارضة وغير المؤثرة بمزاعم قانونية وشروط من المقترح استحداثها تشريعيا.
تسويق الصندوق السيادي
في الملف الاقتصادي سوقت الأخبار تقريرا تشيد فيه بصندوق مصر السيادي وقالت إن الانطلاقة تقترب مدعية أن هدف الصندوق هو توفير فرص عمل وخفض الديون وزيادة الناتج المحلي وتنقل عن خبراء أنه يعظم الاستفادة من ثروات الدولة.. والبيع والخصخصة ليست هدفه.
أما صحيفة الوطن فنشرت تقريرا تنقل فيه عن محافظ البنك المركزي طارق عامر (كنا "على كف عفريت" والدولار كان سيصل ل300 جنيه لولم ننفذ "الإصلاح".. ومستعدون لنقل تجربتنا للدول الإفريقية). وهو ما يأتي في سياق الدفاع عن السياسات النقدية والاقتصادية الحالية التي أفضت إلى انتشار الفقر والغلاء وضاعفت معاناة المواطنين وأسقطت عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر.
ونشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان (مصر: ارتفاع كبير في أسعار الخضروات واللحوم قبل الأضحى) حيث تشهد أسعار السلع الغذائية لا سيما اللحوم والخضروات ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي أرجعه مواطنون إلى استغلال التجار قبل أيام من حلول عيد الأضحى، إذ ترتفع الأسعار مع تزايد إقبال المستهلكين.
بينما قال تجار إن انحسار الحاصلات في ظل تراجع المساحات المزروعة ونقص المعروض، هو ما تسبب في ارتفاع الأسعار. وارتفعت أسعار مختلف أصناف الخضروات بنسب كبيرة، ليزيد سعر كيلو الطماطم إلى ما بين 5 و6 جنيهات (الدولار يعادل 17.8 جنيها)، مقابل ما بين 2.5 و4.5 جنيهات في مطلع أغسطس/ آب الجاري، ووصل سعر الخيار إلى 7 جنيهات للكيلوغرام مقابل 4 جنيهات والباذنجان 4 جنيهات مقابل نحو 1.5 جنيه. وتظهر الأسعار حدوث ارتفاعات تراوح بين 30% و100% في كثير من السلع. كذلك ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بما يتراوح ببن 10% و20%، ليصل سعر كيلو اللحم الجاموسي من 150 إلى 170 جنيهاً، أما الضأن فتراوح بين 140 و150 جنيهاً. كذلك ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 30 جنيهاً للكيلو مقابل 28 جنيهاً. وعبر مواطنون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، بينما تشهد مستويات المعيشة ضغوطاً متزايدة في ظل الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الخدمات الحكومية، لا سيما الكهرباء والمياه والغاز.
ملف الإخوان
اهتمت صحف النظام الصادرة الإثنين ب3 قضايا تتعلق بالجماعة؛ الأولى تناول الأحكام التي صدرت أمس بالمؤبد لفضيلة المرشد العام و4 من قيادات الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"؛ والمشدد 15 سنة للدكتور باسم عودة؛ حيث وصفت المصري اليوم الحكم بالمؤبد الخامس لمرشد الجماعة وبذلك يصل عدد سنوات سجنه إلى "100" سنة بحسب الصحيفة لكن الوطن قالت "114"سنة.
كما أشارت الصحف إلى إحالة أوراق 3 متهمين بقضية "أنصار الشريعة" إلى مفتي النظام. ونشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان (مصر: المؤبد لبديع والبلتاجي والعريان وآخرين بأحداث "البحر الأعظم") حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 عاماً على بديع، وعضوي مجلس الشعب السابقين محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، والقيادي بجماعة "الإخوان" الحسيني عنتر. كما قضت بالسجن 15 عاماً على وزير التموين الأسبق باسم عودة، والسجن 10 أعوام على القياديين بجماعة "الإخوان"، هشام كامل، وجمال فتحي، وأحمد ضاحي.
أما صحيفة الوطن فنشرت تقريرا بعنوان )بعد المؤبد ب"البحر الأعظم".. مجمل الأحكام القضائية على قيادات الإخوان) حيث قالت إن الدكتور محمد بديع، يعتبر أكثر من وجهت إليه اتهامات بالإخوان، حيث يواجه العديد من التهم، أبرزهم 9 قضايا، ولكن لم يتم صدور حكم نهائي ضده سوى بالسجن المؤبد في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، والمؤبد أيضًا في "أحداث بني سويف"، كما تم تخفيف الحكم الصادر ضده بالإعدام إلى المؤبد في "غرفة عمليات رابعة"، والحبس ل4 سنوات في قضية إهانة القضاء أثناء المحاكمة ب"اقتحام السجون"، والسجن 10 سنوات في "أحداث السويس".
وصدر مسبقا ضده حكما بالإعدام شنقا في 3 قضايا ولكن يجري إعادة محاكمتهم بهم الآن، وهم القضايا المعروفة إعلاميا ب"أحداث العدوة بالمنيا"، و"اقتحام السجون"، فيما يتم إعادة محاكمته أيضا ب4 قضايا صدر ضده فيهم مسبقا أحكاما بالمؤبد، وهم "أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث مكتب الإرشاد" و"التخابر الكبرى" و"أحدث قسم شرطة العرب ببورسعيد"، ليكون بذلك مجمل الأحكام الموجهة ضده بالسجن هو 114 عاما.
أما الموضوع الثاني فيتعلق بتبرير مذبحة رابعة في ذكراها الخامسة وذلك بالإلحاح عل مزاعم وأكاذيب العنف والتحريض على العنف والاعتصام المسلح وتضرر سكان المكان من الاعتصام وغير ذلك من الأكاذيب، حيث جاء في مانشيت الوطن: (5 سنوات على فض الاعتصام الإرهابى المسلح فى "رابعة والنهضة".. وسكان المنطقتين: "كنا مسجونين فى بيوتنا").
وفي ذات السياق جاء مقال مرسي عطالله في الأهرام بعنوان (في ذكرى فض رابعة). وفي هذا السياق نشرت اليوم السابع تقريرين: الأول بعنوان (أقذر 10 جرائم ارتكبها الإخوان وحلفاؤهم خلال اعتصام رابعة.. التنظيم الدولى كلف قيادات الجماعة فى مصر بإشعال حرب أهلية.. والمخطط بدأ بأحداث مكتب الإرشاد وإعلان التكفيريين القتال ضد الجيش فى سيناء)، والثاني بعنوان (الطريق إلى رابعة (2).. شائعات أطلقها الإخوان بعد فشل مليونية 21 يونيو 2013.. هددوا الداعين ل30يونيو بجلب الجهاديين من سوريا لمساندة محمد مرسى.. واستخدموا الجماعة الإسلامية "فزاعة" لإرهاب الشعب المصرى).
الموضوع الثالث الذي تناولته الصحف هو الربط بين الجماعة والعنف والتنظيمات المسلحة حيث نشرت البوابة تقريرا حول دراسة (غير موضوعية ولا منهجية) أصدرها مرصد الفتاوى التابع بدار الإفتاء "السيسية" بأن البنا شرعن العنف و"قطب" كفر المجتمعات". وفي ذات السياق والتوجه تنقل الأخبار عن بطريرك الكاثوليك أن (الأوضاع فى مصر تحسنت بعد 30 يونيو.. الإخوان يسعون لنشر عقيدة داعش بين الشباب).
في المواقع نشرت الوطن تقريرا بعنوان (وثائق سرية.. "CIA" تفضح مصادر تمويل الإخوان وخططها لاختراق المؤسسات) هي عبارة عن وثائق نشرتها المخابرات الأمريكية على صفحتها، وهي عبارة عن دراسات أجراها خبراء استخباراتيون عام 1986تحت عنوان "بناء قواعد الدعم" تضم 23 صفحة تتعلق بالإخوان وتوجهاتهم الإسلامية وسعيهم لاختراق مؤسسات التعليم لنشر أفكارهم وتجنيد 500 ألف شخص في العقد الأخير (من 1976 إلى 1986).
كما تضمنت ترجمات لأبرز قيادة الجماعة مثل الأستاذ عمر التلمساني ومصطفى مشهور ومحمد فريد عبدالخالق وصلاح شادي وأحمد الملط ويوسف القرضاوي. الوثائق استندت أيضا إلى تقرير للسفارة الأمريكية بالقاهرة حول استهداف الجماعة شريحة معينة من الطلبة الجامعيين الذين يسعون للعمل في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، حتى يكون لهم تأثير على الطلاب، كما أن الجماعة سلطت جهودها على الطلبة الجامعيين إيمانا منها بدورهم لخدمة الأهداف الخاصة للجماعة بعد توليهم مناصب في المؤسسات الحكومية.
وحول مصادر تمويل الجماعة تقول إنها اعتمدت على الأنشطة التجارية مثل المصانع وشركات التصدير والاستيراد والخدمية مثل المستوصفات والجمعيات الخيرية، إضافة إلى تحويلات المتعاطفين معها من دول الخليج العربي دول غرب القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وركزت الجماعة على المشروعات الصغيرة، واشتراكات رجال الأعمال المنضمين للجماعة الذين كان مقرر عليهم دفع 10% من دخلهم.
ونشرت الوثائق قائمة بأبرز استثمارات الجماعة، حيث امتلكت أو شاركت في شركات مقاولات، وبنوك للمعاملات الإسلامية، وسلاسل فنادق في القاهرة وخارجها، ومصانع لإنتاج المواد البلاستيكية. وأكدت الوثائق أن جماعة الإخوان حمت استثماراتها، من خلال شراكة رجال أعمال من غير المنتمين للجماعة، حتى لا تقدم الحكومة على مصادرتها.