تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، التي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير. كانت محكمة النقض قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011. كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مسجد الاستقامة"." ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف. كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد "حضوريا"، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل. وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم. وتنظر اليوم نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس في تجديد حبس محمد شعبان مصطفى بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، نشر أخبار كاذبة . كما تنظر في تجديد حبس الصحفي محمد أحمد عز في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بحركة غلابة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون نشر أخبار كاذبة . أيضا تنظر في "تجديد حبس وائل عباس وعادل صبري وآخرين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام الدستور والقانون.
