السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه، بدعوى سد عجز الموازنة العامة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 1.750 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.250 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مالية الانقلاب، عن بدء صرف رواتب العاملين بالدولة، غدا الثلاثاء، بالعلاوات الدورية والاستثنائية، عبر الصرف عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية، مشيرة إلى أن قرار الزيادة يستفيد منه 6 ملايين موظف.
هذا وتسببت تلك القروض في زيادة قياسية في ديون مصر، حيث أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، خلال شهر مايو الماضي، عن تضاعف مؤشر الدين العام المصري 5 مرات في آخر 5 أعوام، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية تشير إلى أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، فيما وصل الآن إلى 3.1 تريليون جنيه.
وكانت بيانات من البنك المركزي المصري قد كشفت عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % في نهاية سبتمبر 2017.
وأظهرت أرقام البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018، بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في صورة منح ومساعدات من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.