الأناضول: حكومة الانقلاب ستفشل في تحقيق أهداف الموازنة

نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن الموازنة التي بدأت حكومة الانقلاب في العمل بها مطلع الشهر الجاري، حيث قالت الوكالة إن هناك تحديات ومخاطر ستعيق تحقيق معدلات النمو المرجوة.
وأضافت الوكالة، أنه رغم تفاؤل مسئولي نظام الانقلاب بأن تحقق الموازنة مستهدفاتها في العام المالي 2018/2019، لكن هناك العديد من المخاطر قد تواجه البلاد عند التنفيذ الفعلي، وفقا للبيان المالي الصادر عن المالية المصرية ومحللين اقتصاديين تحدثوا للأناضول.
وتطمح حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي، إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 8 بالمائة بحلول العام المالي 2021/2022، وتسعى أيضا لزيادة الإيرادات بنسبة 22 بالمائة، إلى 989 مليار جنيه (55.5 مليار دولار)، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 بالمائة في الفترة نفسها، مقابل 97 بالمائة في العام المالي 2017/2018.
ونقلت الوكالة عن مصطفى نمرة، المحلل الاقتصادي، قوله إن مشروع الموازنة المصرية يواجه خطر معدل النمو، الذي يعد أهم أحد الافتراضات الرئيسية، التي تبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والاستثمارات.
ويشير نمرة، في حديثه للأناضول، إلى أن خطر تباطؤ النمو عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة، سواء لأسباب محلية أو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، سيؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي، ليؤثر على تغيير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والدين العام.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي، معدل نمو 3.9 بالمائة في 2018، إلا أن هذه المعدلات ما تزال منخفضة نسبيا، مما قد يشكل خطرا على أداء الموازنة العامة، وفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب.
وبحسب "نمرة"، فإن تباطؤ التجارة العالمية أحد المخاطر المحتملة، حيث يؤدي إلى التأثير سلبيا على الإيرادات المتوقعة من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.
ومن المتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى ما بين 4 و3.9 بالمائة في عامي 2018 و2019، على التوالي، مقارنة بنحو 4.2 بالمائة في عام 2017.