وافق مجلس نواب العسكر، اليوم الأحد، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد ل3 أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت 14 يوليو 2018. يأتى ذلك بعد شهر من بدء المنقلب السيسي فترة حكمه الثانية، ليعلن تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى، اعتبارا من اليوم السبت 14 يوليو 2018. وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للبرلمان على "يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك"، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه". يأتي تمديد حالة الطوارئ في الوقت الذى يشهد الشارع المصري حالة من الغليان؛ نتيجة رفع أسعار السلع والخدمات والتى كان آخرها الوقود، وقبلها أسعار المترو والقطارات، وارتفاع أسعار السلع وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، واستمرار جرائم السيسي فى تصفية المصريين واعتقال المئات منهم شهريا. مخالف للدستور الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري المؤيد للانقلاب، قال إنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقا للمادة 154 من الدستور، مضيفا أنها أقصى فترة قد تمتد فيها حالة الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية، وبالتالي فإن الدستور نص صراحة على ضوابط العمل بقانون الطوارئ. وقال السيد، في تصريحات صحفية: إنه لا يجوز عرض فرض حالة الطوارئ لمدة جديدة على الاستفتاء الشعبي، مضيفا: "الدستور حدد حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فقط وهذا واضح في الدستور، وبالتالي لا يوجد مخرج لإقرار الطوارئ 3 أشهر جديدة". طوارئ القمع منذ الانقلاب، استغلت سلطات الانقلاب مد حالة الطوارئ للتضييق على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، إذ قامت بإغلاق المنظمات غير الحكومية أو تجميد أرصدتها، وسن قانون جديد مجحف يعطيها صلاحيات واسعة لحل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة السجن خمس سنوات في حال نشر بحوث من دون إذن منها. وشهدت الأشهر الماضية قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية وما بعدها، اعتقال العديد من النشطاء والسياسيين والصحفيين، من اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة، من بينهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ووائل عباس، ومحمد عادل، والكاتب الصحفى عادل صبرى، وحازم عبد العظيم، وشادى الغزالى حرب.