علقت هيئة الإذاعة البريطانية على قرار نظان الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي رفع أسعار الوقود اليوم السبت بقولها إن ذلك القرار جاء بعد أيام قليلة من رفع أسعار الكهرباء حيث لم يكد المصريون يفيقون من صدمة الكهرباء ليفاجئوا برفع أسعار الوقود. وتابعت بي بي سي أن حكومة الانقلاب قررت رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، تجاوزت نسبة 50 في المئة، مشيرة إلى ارتفاع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة. وارتفع سعر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخداما من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه. كما ارتفع سعر إسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز)، من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الإسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66 في المئة. وتأتي تلك الزيادات في أسعار الوقود، بعد أيام فقط من إعلان وزارة الكهرباء تطبيق زيادة جديدة في الأسعار، اعتبارا من يوليو المقبل، بنسب متوسطها 26 في المئة. وتعد تلك هي المرة الثالثة، التي ترفع فيها حكومة الانقلاب أسعار الوقود، منذ قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار، في أواخر عام 2016، وذلك ضمن إجراءات التقشف الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، من أجل منح نظام السيسي قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات. وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار. ويخشى مراقبون من انعكاس تلك الزيادات على معدل التضخم السنوي في مصر، والذي شهد ارتفاعات قياسية منذ تحرير سعر الصرف، وتجاوز 34 في المئة في أغسطس من عام 2017.