أثار تداول نشطاء التواصل صورة من بانر لتطوير بنك مصر – فرع حلوان، والذي كتب أنه من تنفيذ "المخابرات الحربية المصرية" كمقاول منفذ للمشروع ردود أفعال مستهجنة بسبب استحواذ العسكر على المقاولات في مصر، بينما تغلق المئات من الشركات الاستثمارية والعقارية أبوابها من قلة الأعمال. وشن النشطاء هجومًا على سيطرة العسكر على "المقاولات" بما أسموه الهيمنة على الاقتصاد بالقوة الجبرية، حيث قالت ميرا إمام: "طبعًا ده للصب في كروش العسكر لضمان الولاء." على محمد غرد قائلاً : "شركة المخابرات الحربية للمقاولات العمومية" . تبعه المصري علي فكتب ساخرًا : " نشاط اقتصادي ! ". خالد عادل تساءل : "طب المخابرات الحربية مالها ومال شغل المقاولات ده . حسبي الله ونعم الوكيل كل شيء في البلد ادمر وعقيدة الجيش اتغيرت .. كل جيوش العالم بتحاول تطور نفسها واحنا عندنا العميل الصهيوني بيدمر كل شيء في البلد لحد ما نصحى الصبح مش حنلاقي جيش يحمي مصر .. حتلاقي الجيش بيزرع ويبني ويبيع مربي وسمك." أما أمجد المزين فعلق : "شركة المخابرات للاتصالات والمقاولات والعيش البلدي." هانى عباس أجاب على شغل المخابرات بقوله : "كل الطرق نؤدي الي الصب في المصلحة ". امبراطورية "الكاكي" تبتلع الاقتصاد المدني لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات. في أواخر مارس 2016 حذر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني من "مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر". وقال التقرير: إن "الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات". وأكد أن العسكر "يهيمنون على نسبة تتراوح بين ال 50 -60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90 % من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية". وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة. وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر. واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر. إلغاء دور الشركات المدنية وتسببت الهيمنة الاقتصادية للجيش في الحد من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع. ومنذ وصول المنقلب السيسي إلى السلطة، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، في حين أن الشائع في مصر، هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد. وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها : -جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات "21 شركة" تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها: *الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة". *شركة مصر للتصنيع الزراعي، التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج "صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف"، وشركة "الملكة" لإنتاج المعكرونة، و"سينا كولا" للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها. *في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه "صافي" التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر. *كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفيس"، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين "وطنية"، وتنتج العديد من المنتجات النفطية. *في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر. وتبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية، وفقاً للأرقام المعلنة عام 2013، ملياراً و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيه وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.
