سلطت وكالة فرانس برس في تقرير لها الجمعة على تصاعد الحملة القمعية التي ينتهجها السيسي ونظامه ضد الإعلام والصحف، مستشهدة بقرار نيابة الانقلاب مساء الخميس حبس رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الصحفي عادل صبري 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات باستخدام الموقع للترويج لأفكار الإخوان المسلمين، موضحة أن كل من يعارض هذا النظام أصبحت التهم له جاهزة. وكانت سلطات الانقلاب ألقت القبض على صبري يوم الثلاثاء وأغلقت مقر موقع "مصر العربية"، وهو موقع الكتروني محجوب في مصر منذ مايو 2017، ووفقا لمصادر بقضاء الاقلاب نقلت عنها الوكالة فإن صبري وجهة له تهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين واستخدام موقع مصر العربية كمنصة إعلامية للترويج لأفكارها. وتابعت الوكالة أن سلطات الانقلاب تضع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر، مشيرة إلى أن مصر حلت في المرتبة 161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال العام 2017 الذي تعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود"، وفي مصر 29 صحافيا محبوسا، بحسب المنظمة نفسها. ومؤخرا نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن التضييقات المستمرة من السيسي ونظامه على الإعلام، حيث نقلت عن محامي الصحفي مصطفى الأعصر قوله: إن موكله لم يكد يبدأ في العمل على فيلم وثائقي ينتقد عبد الفتاح السيسي حتى ألقت شرطة الانقلاب القبض عليه واتهمته بنشر "أخبار كاذبة"، مضيفًا أن الصحفي اعتقل حتى قبل أن يبدأ التصوير. ووفقًا للمحامي حليم حنيش، فإن الأعصر مخرج الأفلام الوثائقية كان يعد مقابلات من أجل فيلم عن تحول أنصار للسيسي إلى معارضين عندما اعتقل في طريقه إلى العمل، مشيرا إلى أن الأعصر كان يتحدث مع ضيف لترتيب مقابلة، وأن المكالمة تم تسجيلها والتنصت عليها. وأضاف حنيش أن صحفيًا آخر هو "حسن البنا"، اعتقل مع الأعصر أثناء ركوبهما حافلة لمجرد أنه كان موجودًا مع الأعصر في تلك اللحظة. وقالت فاطمة سراج، وهي محامية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتعمل مع الصحفيين، إن الاثنين قد يواجهان الحبس الآن بعد أن وجهت لهما تهم نشر معلومات كاذبة، مضيفة أن سلطات الانقلاب تستخدم تهمة نشر الأخبار الكاذبة للتنكيل بالصحفيين أو أي شخص ينشر معلومات لا تريدها.
