في تحول مستنكر ومريب في ذات الوقت، أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، على حذف صفحة "حسن البنا قائد جيل"، الأمر الذي لاقى استهجانًا واسعًا واتهامًا للموقع بدعم النظم المستبدة. وأصدر القائمون على الصفحة بيانًا، انتقدوا فيه هذا الإجراء المشين من جانب إدارة "فيس بوك" قالوا فيه: «فوجئنا كما فوجئ جميع رواد "مشروع إحياء تراث الإمام حسن البنا"، بحذف الصفحة الرئيسية للمشروع من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (وكانت تضم أكثر 307 آلاف مستخدم)، ضمن حملة ممنهجة من قبل إدارة الفيس بوك، تستهدف صفحات بعينها في الوطن العربي». ويضيف البيان «فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطأ لحذف صفحات المعارضة المصرية؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها فى تل أبيب ودبي». ويتابع البيان «إننا في مشروع إحياء تراث الإمام البنا إذ ندين الإجراءات غير المسئولة من إدارة الفيس بوك، فإننا أيضا نؤكد استمرار المشروع على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحة مؤقتة لحين استرجاع الصفحة الرئيسية والبالغ عددها أكثر 307 آلاف مستخدم، على الرابط التالي: https://www.facebook.com/mbhassanalbanna دعم للاحتلال الصهيوني وأقدم موقع "فيس بوك"، خلال يناير الماضي، على إغلاق صفحة قناة الأقصى الفضائية، وذلك بعد نحو أسبوعين من حذف حساب "إنستغرام" الخاص بالقناة. كما تم حذف عدة صفحات فلسطينية تدافع عن الحق الفلسطيني وتكشف جرائم الاحتلال، ومنها "فلسطين 27″ بشكل كامل، إضافة إلى حظر مجموعة من حسابات مديري الصفحات لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بناء على طلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. و"فلسطين 27" تقدم محتوى إعلاميا عبر "فيسبوك"، عن طريق الفيديو جرافيك، يحمل معلومات عن القادة والشهداء، وفلسطين التاريخية، والثورات، وأبرز الأحداث في الشارع الفلسطيني، بطريقة موثقة تاريخياً ولا تشكل أي تحريض، كما تدّعي إدارة "فيسبوك". واعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات ضمن الحرب الإلكترونية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بمساعدة من موقع "فيسبوك" ضد الفلسطينيين- بعد اتفاقهم الأخير قبل نحو عام- وحقهم في التعبير عن الرأي، أغلق الموقع الاجتماعي صفحة القناة بعد وصولها لأكثر من 350 ألف متابع. وتعرضت صفحة قناة الأقصى الفضائية على "فيسبوك" للحذف لأكثر من 8 مرات، بعد وصولها إلى مئات آلاف المتابعين، دون توضيح لسبب الحذف، رغم الالتزام بالنشر وفق "شروط الموقع" التي تأتي في معظمها وفقا لما يريده الصهاينة. وقبل نحو عامين، اتفق الاحتلال الصهيوني مع إدارة مواقع "فيسبوك وجوجل ويوتيوب" على حذف الحسابات الفلسطينية التي يعتبرها الكيان محرضة ضده، وقالت حينها إدارة فيسبوك كما نقل الإعلام العبري، إنها ملتزمة بقانون "منع التحريض"، وهو قانون أقرّه الكنيست الصهيوني آنذاك. ووقتها، أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية تقريرًا، قال فيه: إن الاستخدام الأساسي لموقع «فيسبوك» بالنسبة ل96% من الفلسطينيين، هو تتبع الأخبار. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية كانت على دراية بهذه الدراسة؛ إذ عمدت إلى تطبيق خطة ضغط على إدارة موقع «فيسبوك» لتنفيذ مطالبها بالسيطرة الكاملة، على استخدام الفلسطينيين لشبكة التواصل الأكثر انتشارًا في العالم، بكل الوسائل، لتتحول المنصة مع الوقت لأداة في يد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ رؤيتها الكاملة للتحكم في أهم قناة إعلامية يستخدمها الشباب الفلسطيني. في نهاية عام 2016، أقيم اجتماع بين ممثلي إدارة «فيسبوك»، ووزيرة العدل الإسرائيلية (المؤيدة للاستيطان) أيليت شاكيد، بعد الضغوط التي مارستها الحكومة الإسرائيلية على الشركة، والتهديد بتوقيع غرامات عليها، أو ربما حجب الموقع بشكل كامل في إسرائيل. عقب هذا الاجتماع المعلن، تصاعدت معاناة النشطاء والأفراد الفلسطينيين، الذين يستخدمون المنصة في إعلان آرائهم التي ترفض الاستيطان، والسياسات الإسرائيلية في إدارة الأراضي المحتلة؛ فسرعان ما أصبحت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، والتي دائمًا ما تُعرِّف نفسها بأنها المجال الحر لتبادل الرؤى والأفكار دون قيود، أكثر صرامة في ما يتعلق بالمنشورات المعادية لإسرائيل وسياساتها، فبعد الاجتماع بفترة قصيرة صرحت شاكيد بأن تل أبيب قدمت ل«فيسبوك» 158 طلبًا بشأن صفحات فلسطينية، اتهمتها تل أبيب بالتحريض على العنف، وأن الشركة استجابت لما يقرب من 95% من طلبات تل أبيب.