حتى ولو بسحق الإخوان..

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن أحد أبرز الملامح المروعة للانقلاب العسكري الدموي هو التبني الكلي تقريبا من قبل الناشطين الليبراليين في مصر لمبدأ تفضيل حكم الجيش عن الإسلاميين المنتخبين، حتى لو أن ذلك يعني سحق الإخوان المسلمين بذات الوحشية التي سحقت بها حكومة حسني مبارك ذات يوم الليبراليين أنفسهم والإخوان أيضا".
وتساءل التحليل- المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلة- "كيف يمكننا تفسير تلك العقلية الجديدة التي تبدو تماما تدميرا ذاتيا؟"، مضيفا: "لو كانت مفاصل الدولة المدنية والعلمانية .. البيروقراطية، الشرطة والجيش، تركوا السيطرة لحكومة الرئيس محمد مرسي، كان يحق لليبراليين حينئذ الوصول لذلك الاستنتاج المتناقض بأن القوة العسكرية وحدها هي القادرة على استعادة النظام الديمقراطي، ولكن بالقطع الأمر لم يكن كذلك".
وأوضح التحليل أن أجهزة الدولة قاومت الرئيس محمد مرسي حتى النهاية مضيفا "قارن ذلك مع الرئيس العراقي نوري المالكي، الذي تمكن من بسط سيطرته على الدولة والجيش بأسلوب يذكرنا في مجمله بصدام حسين.. لذا فإن المالكي من الصعب إزاحته بطرق ديمقراطية، بينما كان يمكن إزاحة مرسي ديمقراطيا".
وخلص التحليل إلى أن ما حدث في مصر ليس "ثورة ثانية" ضد حكم استبدادي، ولكن رفض كبير لحكم الإخوان المسلمين، مؤكدا "لا يمكن لأحد أن يقول إن ثورة غير ديمقراطية قامت بها قوة ديمقراطية هي مرحلة من مراحل التطور".
وتابع التحليل "الشرطة والجيش قتلا مئات المحتجين، وبعد مذبحة راح في إثرها ما لا يقل عن 83 مدنيا، أعلن وزير الداخلية أنه أعاد مباحث أمن الدولة المكروهة لافتا إلى تعليق هبة مورايف مديرة "هيومان رايتس ووتش" في مصر على تصرف وزير الداخلية بقولها إنه إعلان عن عودة الشرطة إلى حالتها قبل 2011".
وتابع التحليل أن "قليل جدا من ناشطي ميدان التحرير أعلنوا احتجاجهم ضد إعادة عسكرة الدولة، والجرأة التي تجهز بها الحكومة المصرية نفسها الآن لوضع نهاية عنيفة لاعتصام رابعة العدوية، وهو ما يحاول الدبلوماسيون الدوليون منعه".