جاء "#منشور_ثورة" تحت عنوان "الديكتاتورية البدائية وقضاء البيادة"، ليبرهن من خلال نماذج محددة ومعروفة للجميع كيف يعمل قضاء الإنقلاب كالبيادة في اقدام العسكر في نمط من أنماط الديكتاتورية البدائية المفضوحة، غير عابئن بالحساب فمن أمن العقوبة أساء الأدب. وجاء في منشور "لا والله ما حكم عسكر.."، أن قضاة النظام يطمسون الحق والحقيقة ويرفضون طرح الأدلة التي تثبت براءة المتهمين المعارضين للإنقلاب العسكري، ومن ذلك أن قاضي هزلية فض رابعة يرفض عرض فيديو يظهر عملية الفض لأنه يظهر براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من تهم ملفقة من سلطات الانقلاب. واضاف أن أحراز قضية فض رابعة سلمت للنيابة والنيابة اطلعت عليها وسلمت نسخا منها لأمن الدولة والمخابرات ثم تزعم الآن أن الأحراز طمست رغم وجود نسخ في أمن الدولة والمخابرات!؟ ومما يثبت أن العسكر متحكمون حتى في إغلاق الملفات أمام بيادات القضاة أن عصابة المجلس العسكري استوردت دواجن فاسدة لعرضها للبيع بالسوق المحلي باسعار مخفضة، والجريمة مرت دون محاسبة الجناة، وتدخل العسكر لمنع فتح التحقيق في الواقعة!. ومن نماذج غياب دولة القانون أن تجد على ألسنة مسئوليه من النائب العام ووزير العدل حديثا عن "قوى الشر" رغم أنه لا يوجد في القاون شيء اسمه "قوى الشر". حتى إنه لا كرامة للعرف ولا حفاظ على المرأة؛ فقد كتبت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية: انتهاكات كبيرة من العسكر بحق نساء مصر. وفي جمهورية الخوف والقهر النائب العام الانقلابي يأمر بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي.."كدة على طول من غير كسوف..السجن عامين والتهمة النية في التظاهر.. كما أن هدم منازل المطلوبين في العريش وده في أي قانون وفي أي منطق.. والبيوت دي مفيهاش اطفال وبيوت مفتوحة وعائلات عايشة..في سجون السيسي القتل بالمرض رفض العلاج وسرقة الدواء".
