ما يقرب من عامين ونصف ولا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير المهندس بلال عثمان عبدالباقي عطيوة، البالغ من العمر 32 عامًا، ويُقيم بمنطقة سنورس بالفيوم منذ أن تم اختطافه يوم 18 أغسطس 2015 دون سند من القانون. أسرته التى لم تترك بابا إلا وطرقته بحثا عن مكانه دون أى استجابة من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب قالت إنه تم اختطافه من داخل احد المحال أثناء شرائه بعض الملابس له ولأبنائه من قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم. وتابعت فى شكواها التى نشرها "المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات" أن الأهالى كانوا شهودا على واقعة الاختطاف من جانب قوات أمن الانقلاب، وأكدوا أنهم اعتقلوا عددا من ممن كانوا بالمحل من بينهم بلال عطيوة، بعدما وجهوا فوهات أسلحتهم لهم، ومن ثم اقتادوهم إلى مقر أمن الدولة بالفيوم، بعدها تم إطلاق سراح جميع من اختطفهم قوات أمن الانقلاب بشكل تعسفى من المحل، إلا بلال عطيوة لم يُستدل على مكان احتجازة حتى الآن. وحمل "المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات" وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الفيوم مسئولية سلامته كاملة، وناشد سلطات الانقلاب بإجلاء مصير عطيوة، والكشف عن مكان احتجازه، مراعاة للظروف النفسية التى تمر بها أسرتة منذ اعتقاله وإخفائه قسرا. أيضا استنكرت اليوم منظمة "هيومن رايتس مونيتور" استمرار عصابة العسكر في إجرامها المُستمر تجاه المواطنين، فضلًا عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي طال كافة فئات المجتمع دون تفرقة بين كبير وصغير في تحد صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية المجرمة لتلك الممارسات الإجرامية. وطالبت المنظمة بإجلاء مصير المهندس طارق إبراهيم السبع، 24 سنة، وهو من أبناء القاهرة، وتم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 9 نوفمبر 2017، أثناء زيارة أحد أقاربه بمدينة السنبلاوين بالدقهلية. وأكدت المنظمة أن ما يتعرض له "السبع" من انتهاكات يخالف المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطالبت بالإفراج الفوري عن المواطنين الذين لم يثبت تورطهم في أي ممارسات إجرامية وتطالب بتعويضهم ماديًا ومعنويًا عن ما تم بحقهم. الجريمة ذاتها تتواصل بحق المهندس مصطفى إبراهيم عبد السلام، من قرية السكاكرة مركز ههيا بالشرقية، والمختفى من شهر سبتمبر 2017، حيث كان قد تم اعتقاله فى أغسطس 2017، وحصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 23 سبتمبر 2017 ومنذ ذلك الحين تم اخفاء مكان احتجازه ولم يستطع أى من أفراد أسرته ولا محاميه التوصل لمكان احتجازه ولا أسباب ذلك.