"نافي بيلاي": مؤيدو الشرعية لهم الحق في الاحتجاج السلمي

في تصريح صحفي اليوم أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" أنها:"تضم صوتها للتنديد الواسع بيومي العنف في مصر، والذي تسبب –وفق هذا التصريح في قتل أكثر من 80 شخص وجرح المئات".
ولم تنتصر "بيلاي" بشكل قاطع إلي حقيقة أن ما يحدث في مصر هو اعتداء من قبل قادة الانقلاب وأعوانهم علي المتظاهرين السلميين، حيث نبهت إلي أن ما أسمته "نهج الصدام من قبل الطرفين سيقود مصر إلي كارثة".
كما أضافت أنه على المتظاهرين أيضا ممارسة ضبط النفس والحرص على سلمية إجتماعاتهم. كما جمعت في بيانها كل من المتظاهرين وقوات الأمن في التوصية من قبلها بضرورة الحفاظ علي السلمية فقالت: وأخذا باعتبار ما جرى في الأيام الأخيرة الماضية، ونظرا للإمكانية تواصل الاحتجاجات فإن العبء يقع بوضوح على عاتق كل من قوى الأمن و المتظاهرين للتأكد من عدم تكرار أحداث أمس المأساوية.
ولكن وفي الإطار نفسه، ولكن في موضع آخر من التصريحات التي نقلتها الأمم المتحدة عن "بيلاي": أنه يبدو أن قوات الأمن متورطة-في عمليات القتل- بشكل كبير.
وقالت "بيلاي":"رغم التحذيرات و الدعوات لضبط النفس، قُتل 150 مصريا في الاحتجاجات خلال الشهر الماضي في القاهرة و مدن أخرى. و أضافت " أخاف على مستقبل مصر إذا ما واصل الجيش و قوات أمن أخرى -إضافة إلى المتظاهرين- على مثل هذا النهج الصدامي والعدائي. إن مؤيدي الإخوان المسلمين لهم الحق في الاحتجاج السلمي مثل أي طرف آخر."
وفي إشارة إلى التقارير المتضاربة حول مدى و أسباب عمليات القتل قالت "بيلاي" إنه من العاجل جدا إجراء تحقيق مستقل و ذي مصداقية و محاكمة قوات الأمن ومعاقبتهم إذا ما ثبت استعمالهم للقوة المفرطة. وقالت المفوضة إنها قلقة جدا من تنامي الاستقطاب الخطير الذي يجتاح البلاد مضيفة: "أن مصر تقف على مفترق طرق. و أن مستقبل هذا البلد الكبير، الذي قدم الكثير للحضارة، يتوقف على الطريقة التي سيتعامل بها مواطنوه وسلطاته خلال الأيام القادمة."
وتابعت :"وإني أحث كل الأطراف على ترك خلافاتهم جانبا و الإنخراط عاجلا في حوار وطني يهدف لإعادة النظام الدستوري عبر انتخابات ديمقراطية وحرة و لوضع حد للعنف وخطاب الكراهية." وقالت "بيلاي": "لقد حان الوقت للتفكير في مستقبل مصر وكل سكانها لا فقط المصالح و الطموحات الضيقة لمجموعة أو مؤسسة معينة."
واختتمت بقولها: "يجب أن تتصرف قوات الأمن في إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان بما فيها تأمين الحق في التعبير و الإجتماع كما أكد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة."