أكد الدكتور بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول سفر عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل بجوازات سفر دبلوماسية، عدم دقة ما تم نشره في هذا الشأن حيث إن جوازات السفر الدبلوماسية لا يتم إصدارها إلا لرئيس المجلس والوكيلين فقط، وأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يحصلون فقط على جوازات سفر "خاصة" وليست "دبلوماسية". أضاف المتحدث أن لائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادرة بالقرار رقم 10033 لسنة 1999 وتعديلاته، لا تلزم وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات إلغاء جوازات السفر، وإنما تقع مسئولية ذلك على الجهة الرسمية طالبة الإصدار، وهي مجلس الشعب. ونوه المتحدث إلى أن اللائحة المشار إليها تنص على استخدام هذه الجوازات في المهام الرسمية فقط وخلال فترة تولي المنصب، لذلك تقع مسئولية استخدام هذه الجوازات الخاصة على أعضاء المجلس المنحل رغم علمهم بانتفاء صفتهم الوظيفية وعدم أحقيتهم في استخدامها. وشدد المتحدث على أنه في ظل ما أثير إعلاميا مؤخرا، فإن وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع الجهة المعنية لسرعة مخاطبة الوزارة لطلب إلغاء هذه الجوازات تمهيدا لإبلاغ مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بذلك.