أكدت الدكتور أميمة كامل مستشارة الرئيس لشئون المرأة والأسرة ، أن كل مؤسسات وإمكانيات الدولة مسخرة لدعم حقوق وحريات المرأة، وليس المجلس القومي للحقوق والإصلاح فقط كما كان في العهد البائد. وأضافت في حوارها مع برنامج "حب الوطن" على فضائية "مصر 25"، مساء اليوم الخميس، أن المبادرة التي أطلقت منذ شهر لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية، تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، والتي هي عبارة عن دراسة قومية شاملة لرفع الواقع عن أحوال المرأة من خلال الدراسات العلمية، وجزء منها يعتمد على الدراسات الميدانية في 14 محافظة تضم 2000 سيدة تم انتقائهم بطريقة علمية بمساعدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقالت أميمة إن المبادرة سننتهي من الجزء الخاص بجمع البيانات وآراء الخبراء في بداية شهر 7، بعدها سنعكف على التحليل الإحصائي وكتابة تقارير مجمعة لكل هذا الزخم من البيانات والمعلومات واللقاءات، وبعد وضع التصور النهائي لتوصيات المبادرة سوف نعلنها من خلال مؤتمر حاشد ندعو له كافة الأطراف من الداخل والخارج". وأوضحت مستشارة الرئيس أن المبادرة القومية لم تكتف بتعبئة البيانات داخل استمارات الاستقصاء، ولكن تم عمل دراسات نوعية من خلال 14 جلسة متعمقة مع عينات مختلفة من السيدات على مستوى الجمهورية بما فيها المحافظات الحدودية سيناء ومطروح والنوبة. وقالت أننا لا ننتظر انتهاء الدراسات لحل بعض المشاكل الضرورية مثل محو الأمية، فهناك جهد كبير للالتزام بالنص الدستوري الذي يقول "على الدول المصرية أن تقضي على الأمية في خلال 10 سنوات" وأشارت أميمة أن نجاح أي مشروع تنموي لا بد وأن يعتمد على ثلاثة أضلاع، أولها مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية بها من وزارات ومجالس قومية ، والضلع الثاني هي مؤسسات المجتمع المدني، والضلع الأخير هم رجال الأعمال والذي يجب عليهم خدمة المجتمع الذي يعملون فيه.