وزير الخارجية: العلاقات الثنائية مع إثيوبيا عادت إلى طبيعتها

أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أن زيارته إلى إثيوبيا حققت فى تقديره الأهداف التى حُددت لها عقب الأحداث الأخيرة؛ حيث عادت العلاقات الثنائية مع إثيوبيا إلى طبيعتها، وتم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية والدولية المعنية بدراسة المواصفات الفنية لسد النهضة الإثيوبي وفقًا لإطار زمني مُحدد، وبحيث يتم الانتهاء من هذا الموضوع فى أسرع وقت باعتبار ذلك من مصلحة إثيوبيا ودولتي المصب.
وقال عمرو خلال حوار أجراه مع قناة "إم بى سى مصر"، إن الجانب الإثيوبي أكد خلال الزيارة أنه لا يمكن له أن يضر بمصالح مصر، وأنه أكد من جانبه أيضًا أن مصر لا تعارض التنمية فى إثيوبيا وإفريقيا بل مستعدة لأن تُساهم فى تحقيقها بما لا يضر المصالح المصرية.
وأضاف أن البيان المشترك الصادر عن وزيري الخارجية المصري والإثيوبي فى أديس أبابا عكس ما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال الزيارة، وأن الجانب الإثيوبي أوضح من خلال البيان أن هدف السد هو توليد الكهرباء، وأنه لن يُستغل لأي غرض آخر.
وردًّا على استفسار حول ما إذا كان الجانب الإثيوبي سيستمر فى بناء سد النهضة فى الفترة القادمة، ذكر عمرو أن مصر على علم ببدء الأعمال الإنشائية لبناء هذا السد منذ عامين وتُشارك منذ عام في اللجنة الفنية المنوط بها الدراسات الإثيوبية الخاصة بهذا السد، كما قام خبراء مصر الأعضاء فى هذه اللجنة بزيارة موقع السد أكثر من مرة للاطلاع على تفاصيله وإعداد الدراسات اللازمة.
وفى هذا السياق، أكد عمرو أن المهمة الرئيسية الآن للجانب المصري هى منع وقوع أى ضرر على مصر جراء بناء هذا السد، مُكررًا "النيل هو مصر ومصر هى النيل".
وأوضح وزير الخارجية أنه قدم عرضًا لمجلس الوزراء فى 19 يونيو 2013 حول زيارته إلى كل من إثيوبيا والسودان وما تمخض عنهما من نتائج، مؤكدًا حرصه على التحدث بشفافية حول تطورات هذا الموضوع لأهمية إطلاع الشعب المصري عليها بكل شفافية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على توجيه دعوة فورية من وزير الرى والموارد المائية إلى نظيريه الإثيوبى والسودانى للاجتماع والبدء الفورى فى تنفيذ الخطوات التى تم الاتفاق عليها فى أديس أبابا.