طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إدارة جريدة "الشروق" بإجراء تفاوض جاد لبحث مطالب الصحفيين المعتصمين بالجريدة. وأعلنت المنظمة في البيان الذى أصدرته اليوم تضامنها مع الصحفيين العاملين في بوابة الشروق الإلكترونية في مطالبهم العادلة ضد القرار الصادر بعدم تعيينهم، وعدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل إدارة الجريدة. وأكدت المنظمة حق الصحفيين في التعيين سواء العاملين بالبوابة بعقود صحيحة بما يضمن حقهم في الالتحاق بلجنة القيد بنقابة الصحفيين على أن يتم التعيين بتاريخ مسبق حتى لا يتم الالتفاف على التعيين بعد فض الاعتصام. وأيد بيان المنظمة مطالب المعتصمين في وضع لائحة عمل تضمن حقوق جميع الصحفيين في الإصدار الورقي، والموقع الإلكتروني، وتأسيس لجنة نقابية يتم اختيارها عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين العاملين، بما يضمن وجود الكيان القانوني الذى يحافظ على حقوقهم المكتسبة. وأعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عن أملها في تسوية أوضاع الصحفيين المعتصمين دون اللجوء إلى الأساليب القانونية، وذلك عبر أساليب موضوعية تليق بالمؤسسة، بهدف الوصول لحلول وسط ترضى كل الأطراف. وأكد البيان أن المنظمة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للصحفيين المعتصمين من أجل تمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم المشروعة.