أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن تضامنها مع صحفيي" بوابة الشروق الإلكترونية" فى كل مطالبهم العادلة، وتطالب إدارة الجريدة بإجراء حوار تفاوضي وجاد لمناقشة مطالبهم العادلة وذلك ضد القرار الصادر بعدم تعيينهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل إدارة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير والمدير العام. وتطالب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إدارة الجريدة بتعيين جميع الصحفيين و العاملين بالبوابة بعقود صحيحة، بما يضمن التحاق الصحفيين منهم بلجنة القيد بالنقابة على أن يتم التعيين بتاريخ مسبق حتى لا يتم التراجع عنه بعد فض الاعتصام. كما أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن تضامنها مع مطالبهم فى وضع لائحة عمل تضمن حقوق جميع الصحفيين في الإصدار الورقي، والموقع الإلكتروني، وتأسيس لجنة نقابية يتم اختيارها عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين العاملين، بما يضمن وجود كيان قانوني يحافظ على حقوقهم المكتسبة. وأعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن أملها فى تسوية أوضاع الصحفيين المعتصمين دون اللجوء إلى الأساليب القانونية، وذلك عبر أساليب موضوعية تليق بمؤسسة "الشروق" وسمعتها الطيبة، بهدف الوصول لحلول وسط ترضى كل الأطراف باعتبارها صحيفة رائدة وتحافظ على المكانة التى وصلت إليها ويجب عليها تحقيق كل مطالب الصحفيين المعتصمين المشروعة وإلغاء قرارات إدارة الجريدة بفصل ثمانية من الصحفيين تعسفيًا عن العمل، وإحالة اثنين إلى التحقيق وايقاف كل اشكال التهديد بفض الاعتصام بالقوة . وأكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أنها على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للصحفيين المعتصمين من أجل تمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم المشروعة.