أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن تضامنها مع صحفيي"بوابة الشروق الإلكترونية" فى كل مطالبهم العادلة. وطالبت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إدارة الجريدة بإجراء حوار تفاوضي وجاد لمناقشة مطالبهم العادلة ،وذلك بعد القرار الصادر بعدم تعيينهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير والمدير العام. كما طالبت المنظمة، إدارة الجريدة بتعيين جميع الصحفيين والعاملين بالبوابة بعقود صحيحة، بما يضمن التحاق الصحفيين منهم بلجنة القيد بالنقابة على أن يتم التعيين بتاريخ مسبق حتى لا يتم التراجع عنه بعد فض الاعتصام. وأعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن تضامنها مع مطالبهم فى وضع لائحة عمل تضمن حقوق جميع الصحفيين في الإصدار الورقي، والموقع الإلكتروني، وتأسيس لجنة نقابية يتم اختيارها عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين العاملين، بما يضمن وجود كيان قانوني يحافظ على حقوقهم المكتسبة. وأعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن أملها فى تسوية أوضاع الصحفيين المعتصمين دون اللجوء إلى الأساليب القانونية، وذلك عبر أساليب موضوعية تليق بمؤسسة "الشروق" وسمعتها الطيبة، بهدف الوصول لحلول وسط ترضى كل الأطراف باعتبارها صحيفة رائدة وتحافظ على المكانة التى وصلت إليها. وطالبت المنظمة، إدارة الجريدة، بتحقيق كل مطالب الصحفيين المعتصمين المشروعة وإلغاء قرارات إدارة الجريدة بفصل ثمانية من الصحفيين تعسفيًا عن العمل، وإحالة اثنين إلى التحقيق وإيقاف كل أشكال التهديد بفض الاعتصام بالقوة . وأكدت المنظمةأنها على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للصحفيين المعتصمين من أجل تمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم المشروعة.