«أرضنا من حقنا».. مؤتمر للمطالبة بتوزيع الأراضي على شباب الزراعيين

قال محمد عبد القدوس، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الدفاع عن المظلومين بالنقابة: إن اهداف الثورة هى العدالة الاجتماعية، ورفع الظلم عن الناس، وقد أخذنا على عاتقنا الدفاع عن المظلومين من خلال عدة ندوات، والوقوف إلى جانب الفئات المظلومة فى بلدنا، ومن أهمها: العمال والفلاحون والنقابيون والمواطن المصري البسيط إلى جانب مساندة السجناء المصريين فى الدول العربية.
وأضاف عبد القدوس خلال المؤتمر الذى نظمته نقابة المهن الزراعية بالتعاون مع لجنة الدفاع عن المظلومين، اليوم الأربعاء، بنادى الزراعيين بالدقى تحت عنوان "المؤتمر الأول للمطالبة بأراضى الزراعيين "تحت شعار" أرضنا من حقنا "أنه عند توزيع الأراضي على المستثمرين سيخرج شباب الزراعيين صفرى اليدين وهو ظلم واقع، موضحًا أن هدف اللقاء الخروج بتوصيات محددة، تؤكد أن أولوية توزيع الأراضي تكون لشباب الزراعيين وصغار الفلاحين، وهو حقهم ويجب الدفاع عنه مع رفع تلك التوصيات إلى جميع المسئولين فى الدولة.
وقال الدكتور حسين إبراهيم، نقيب زراعيو الإسكندرية ووكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى: "واجبنا البحث عن حقوق الشباب فى هذه المرحلة لتنمية البلد ونتمنى أن تكون هذه البداية حتى يحصل كل مظلوم على حقه".
وأوضح إبراهيم أن اللجنة تابعت باهتمام الحوار المجتمعى الذى أجرته وزارة الزراعة حول مشروع سد الفجوة الغذائية، مشددًا على ضرورة أن تكون توصياته ملزمة للحكومة وليس مجرد رأى استشارى للوزير لأنه ضم جميع فئات المجتمع المصرى، واتخذنا كثيرًا من القرارات وكان هناك اعتراض على كراسة الشروط المخصصة للمستثمرين أو الشباب وبعد عدة شهور وبدء المشروع، اكتشفنا أن وزير الزراعة السابق ضرب بتوصيات الحوار المجتمعى عرض الحائط، موضحًا أن المشروع يضم حوالى مليون فدان تم طرح المرحلة الأولى منه بواقع 340 ألف فدان وكان من أهم التوصيات وجود مستثمريين وطنيين كبار فى مجال الزراعة نضم لهم عددا كبيرا من الشباب يقوم بتدريبهم من خلال العمل لدية ليكتسبوا الخبرة ثم يستقلوا بعد فترة بأراضيهم المسجلة بأسمائهم.
وانتقد إبراهيم طرح الأراضي بالمزاد الذى يبدأ ب 8 آلاف جنيه للفدان للشاب غير الأموال التى سيدفعها بعد ذلك من أجل استصلاح تلك الأراضى، وهو ما كان يمثل فرصة فى ظل النظام السابق لتسقيع الأراضى لحيتان المستثمرين، مؤكدًا عدم وجود سياسة أو رؤية واضحة لتوزيع الأراضى، مطالبًا بتحديد نسبة ثابتة لخريجى كليات الزراعة والتعليم الزراعى الذى أنفقت عليه الدولة من أجل القيام بهذا الدور وهو مطلب شعبى ولدى شباب الزراعيين شعور بالظلم.
وأوضح إبراهيم أن لجنة الزراعة بمجلس الشورى اقترحت وضع تعديل بعمل قرعة لتوزيع الأراضى على خريجى كليات الزراعة إلى جانب تعديل كافة القوانين المكبلة لتوزيع الأراضى على الخريجين من بيعها وتوزيعها وتملكها، مطالبًا رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام برواتب الزراعيين من خلال إقرار كادر مستقل للمهندس الزراعى.