أكد الدكتور خالد فهمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أنه حرصًا منه على قيمة الوثائق التي يحتويها الدار، أصدر قرارين: الأول خاص بضرورة تفتيش الموظفين بما فيهم مكتب رئيس الدار، والثاني يختص بوجوب الحصول على تصريح الأمن القومي للمواطنين المتعاملين مع دار الوثائق أسوة بما يحدث للباحثين. وفى رد سريع على ما أثاره الدكتور عبد الواحد النبوي، رئيس دار الوثائق، من تخوفه على تاريخ مصر بعد تولى إخوانى رئاسة الدار، طالب "فهمي" في تصريحات ل«الحرية والعدالة»، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بأن يرشح له قيادة عسكرية متخصصة في الوثائق ليصدر له قرار برئاسة دار الوثائق القومية، وذلك لطمأنة الشعب المصري من أي تخوفات على الوثائق المهمة التي يحتويها الدار. وأشار رئيس دار الكتب إلى أن قرارات إنهاء ندب خمس من قيادات الدار ليس بها أي تجاوز صلاحياته؛ لأنه مفوض بصلاحيات الوزير في موقعه بل جاءت لأسباب واضحة تتعلق جميعها بمصلحة العمل ومحاسبة المقصرين والمتراخين أو من قاموا بتجاوز مهامهم في المقام الأول، مؤكدًا أن محاولة زج بعض القيادات للصراع السياسي في المسألة لا تليق بتاريخهم، فالهدف الرئيس من تلك التغييرات وضع التخصصات الأكاديمية والدرجات الوظيفية الصحيحة في موضعها، بما يحقق كفاءة أكبر في العمل . وكشف فهمي عن وجود حالة من الاحتقان في الإدارات والقطاعات ووجود مطلب للاستقرار وعدم تهديد الموظفين، فعلى سبيل المثال في المراكز العلمية وجد أن الدكتور صبري الدالي رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، الذي يكن له كل الاحترام والتقدير، يتعامل بتعال وغطرسة مع الموظفين ويقول لباحثي الدكتوراه في مركز التاريخ المعاصر "أنتم حاصلين على دكتوراه من بير السلم". وحول مبررات إنهاء ندب الدكتور صبري عبد الدايم، قال إن شكاوى العاملين منه كانت السبب الرئيس في إنهاء ندبه، مشيرا إلى تكليف الدكتور عبد اللطيف الصباغ عميد كلية الآداب جامعة بنها برئاسة المراكز العلمية بدار الكتب والتي تتمثل في" مركز التنمية البشرية مركز ثقافة الطفل مركز التاريخ المعاصر مركز الترميم " خاصة وأنه يتمتع بمكانة علمية مرموقة؛ حيث استشرت قبل تعيينه أكثر من عشرين متخصصًا في مجاله فرشحه 18 من بينهم لتولى المنصب خاصة أنه ليس محسوبًا على الإسلاميين. وأوضح أن إنهاء ندب الدكتور عبد الواحد النبوي، رئيس الإدارة المركزية، جاء لوجود شكاوى بعدم العدل في تخصيص بعض المكافآت والمخصصات، كما أنه قام بفصل 8 عاملين مهنيين في مشروع "الميكنة" بدون أسباب واضحة، وهناك أخطاء في مشروع "الرقمنة"، مدللاً على صحة ذلك بأن المشروع تم إعادته للدكتور عبد الواحد النبوي ويتم حاليًا تصحيح الأخطاء المتواجدة به ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم إنهاء ندبه رسميًّا خلال شهرين، ويتولى حاليًا عبد العزيز الأمير أحد مدير العموم المعينين بالدار مهمة تسيير أعمال الادارة المركزية للوثائق. وقال إنه بالنسبة لقرار إنهاء ندب الدكتورة نيفين محمد مدرس التاريخ المعاصر التى ترأس وحدة لبحوث الوثائق بغير تخصصها فقد تم تكليف الدكتورة عزة محمود علي حسن متخصصة فى الوثائق وليس التاريخ المعاصر ومن العاملين بالدار، وذلك بعد إجراء انتخابات ودية بين العاملين. وأضاف أنه بالنسبة لقرار إنهاء ندب الدكتور صبحى عاشور مدرس الأثار والحضارة بجامعة حلوان المدير العام لإدارة البرديات والمخطوطات والمسكوكات فقد تم إنهاء انتدابه وتكليف الدكتور أحمد عبد الباسط متخصص في المخطوطات ومن أبناء الدار، وذلك باختيار زملائه. وأشار إلى أنه تم إنهاء ندب الدكتورة إيمان عز الدين أستاذ الكلاسيكيات والتي تشرف على دار الكتب بباب الخلق، وتم تكليف الدكتور أحمد المصري أستاذ ورئيس قسم المكتبات ببني سويف وحاصل على شهادة عليا في الأثار للإشراف عليه، موضحًا أن الدكتور أحمد المصري ذا تخصص مزودج يتلائم مع طبيعة دار الكتب والخاصة بالتعامل مع المكتبات وجزء يتعلق بالعرض المتحفي. ووعد فهمى بسرعة فتح متحف القرآن الكريم ،التابع لدار الوثائق ،قبيل شهر رمضان بعد ان تم ترميم اغلب نسخ المصحف من مقتنياته لوضعه على الخريطة السياحية المصرية حيث يتوقع ان يجزب جمهورا كبيرا للغاية . من جهته قال الباحث بكرى سلطان مؤسس ائتلاف الدار بدأنا نتنسم رياح الحرية واستقبلنا الوزير العظيم الذى بدأ أول رحلة إصلاح حقيقية بالدار وأقول لمن يبكون على تراث مصر اين كنتم عندما سربوا وثائقنا وآثارنا لليهود وقال أقول لهم "العبوا غيرها مصر بخير والدار بخير". بينما أطلق الفنانون والكتاب المعتصمون بوزارة الثقافة نداء للقوات المسلحة والشعب المصري والمؤسسات الدولية المختصة لسرعة إنقاذ تاريخ مصر، بتشكيل لجنة محايدة ومتخصصة للإشراف على دار الكتب والوثائق المصرية لما تحويه من وثائق سيادية تمس الأمن القومي المصري . جاء ذلك في بيان ألقاه المخرج مجدي أحمد علي في اجتماع جري، أمس، بمقر الاعتصام بالوزارة، رداً على إنهاء ندب رئيس دار الوثائق عبد الواحد النبوي هو ورؤساء الإدارات المركزية الثلاث بالدار، وهو ما اعتبره المثقفون في بيانهم "خطة واضحة وممنهجة للاستيلاء علي تاريخ مصر. وضرب البيان مثالاً بالوثائق السيادية الموجودة بالدار مثل وثائق ترسيم الحدود المصرية ووثائق الأملاك اليهودية والوثائق الخاصة بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها والرسومات الهندسية الخاصة بالمباني الأثرية المصرية . وطالب المثقفون في بيانهم القوات المسلحة بسرعة التحرك لضمان عدم المساس بمقتنيات الدار، وقال البيان إن تعيين أستاذ اللغة العربية د خالد فهمي رئيساً لدار الكتب والوثائق القومية بمثابة "التمهيد لتنفيذ تلك خطة الإخوان التي تسعى للسيطرة على وثائق مصر".