أردوغان: وروحي فداء من يطالب بالديمقراطية

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان : "روحي فداء من يطالب بالديمقراطية، ويعارض اللجوء للعنف" في معرض تعليقه على الاحتجاجات الأخيرة في تركيا.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر "مستقبل تركيا والاتحاد الأوروبي المشترك في مواجهة المشاكل العالمية"، الذي تنظمه وزارة شئون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية بمدينة إسطنبول، حيث خاطب أردوغان المدافعين عن البيئة قائلا: "إذا كنتم ترغبون في أن تدخلوا في شراكة وتتعاونوا بشأن مجالات البيئة، تعالوا ونفذوا هذا الأمر مع رئيس وزرائكم".
وأكد أردوغان وجود أطراف تسعى لاستغلال التظاهرات بهدف إجهاض مسيرة السلام الرامية لإنهاء الإرهاب في تركيا، مشيرا إلى وجود تضليل إعلامي هائل فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة بحجة الاعتراض على مخطط إعادة تنظيم منطقة حديقة "غزي" المطلة على ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول، لافتا إلى وجود حملات كاذبة عن الأحداث في مواقع التواصل الاجتماعي وأنه يمتلك وثائق بهذا الخصوص.
وشدد أردوغان على أن الحكومة ليس لديها أي تحفظ أو مشكلة حيال المطالبات الديمقراطية، وأنها لن ترضخ أمام الاعتداءات التي تستهدف الإرادة الوطنية، تحت أي غطاء كان، وبدعم أي جهة كانت، كما لفت أن الحكومة لا يوجد لديها أي تردد في بشأن الحريات واستقلال القضاء.
وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تشهد مظاهرات احتجاجية، إذ لا يقتصر الأمر على تركيا، مؤكدا أن الحكومة التركية، تؤيد المطالب الديمقراطية وتعارض العنف، مشيرا أن حماية البيئة لا تعني قطع الأشجار وحرق المحلات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
ولفت إلى أن كثيرا من الدول الأوروبية تمارس سياسات تمييز عرقي وديني، بينما تنفتح تركيا على جميع مكوناتها العرقية والدينية، منوها بأن تركيا جاهزة بمؤسساتها المنسجمة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي للانضمام له.
وفيما يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد، أكد أردوغان أن الاتحاد سيخسر تعاطف الشعب التركي، في حال استمرت سياسته تجاه تركيا بالطريقة ذاتها.
وكان متظاهرون قد بدأوا الأسبوع الماضي سلسلة من المظاهرات في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول، والحديقة المطلة عليها، للتعبير عن مخاوفهم من بناء مركز تجاري مكانها، تطورت فيما بعد لصدامات بين الشرطة والمعتصمين، امتدت لاحقا إلى عدد من المدن التركية ورافقتها أعمال شغب سببت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة، وصلت لأكثر من 35 مليون دولار أمريكي.