«الوزراء» يطالب ببدء حوار فني بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

طالب مجلس الوزراء بالمسارعة ببدء حوار سياسي وفني بين مصر وإثيوبيا، وبين مصر وإثيوبيا والسودان؛ بغية الاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة القادمة؛ بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بمشروع شد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور هشام قنديل، والذي استعرض التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية، والعلاقات الخارجية، إلى جانب التطورات الخاصة بسد النهضة في إثيوبيا.
وأكد بيان صادر عن اجتماع المجلس أن حكومة مصر تهتم بعلاقاتها بدول حوض النيل الشرقي خاصة فيما تحقق من طفرة في العلاقات المصرية الإثيوبية على مدار العامين الماضيين، وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، تأسيسا على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم إلحاق أي طرف الضرر بالطرف الآخر.
وأعربت الحكومة عن حرصها على أهمية ترجمة ركائز وعناصر الوضع الحالي للعلاقات الوطيدة والمتنامية بين الدولتين إلى واقع عملي يعكس الاقتناع المصري الكامل بحق إثيوبيا في التنمية من جانب، والتعهد الإثيوبي المتكرر بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية من جانب آخر.
وأوضح البيان أن ما تشهده الساحة الداخلية المصرية في الآونة الأخيرة من ردود فعل عديدة ومتباينة أحيانا إزاء قرار إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق في مناسبة احتفالاتها بالعيد القومي وإزاء الاستخلاصات التي انتهى إليها التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للخبراء بشأن سد النهضة الإثيوبي، يعد أحد ثمار ثورة يناير 2011 حيث يمارس المجتمع حقه المشروع في تناول كافة قضايا الشأنين الداخلي والخارجي على حد سواء، مطالبا توخي الشفافية وإعلان كافة الحقائق أمام المواطنين.
وأشار إلى أن ردود الأفعال التي تجلت في الأيام الأخيرة تعكس حالة القلق والانزعاج الشديد إزاء ما يعكسه التقرير المشار إليه من تساؤلات عديدة بشأن مدى ونوعية الأضرار التي يمكن أن تقع على دولتي المصب جراء بناء السد، فضلا عن التساؤل حول الشروع في الأعمال الخاصة بالتجهيز لإنشاء السد قبل استيفاء كافة دراسات الجدوى المرتبطة به.
وأكد أن مختلف الأحزاب والقوى السياسية والأوساط الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وغيرها من الفئات داخل المجتمع المصري في الآونة الأخيرة عبرت أيضا عن آراء مختلفة تعكس الانزعاج من إمكانية المساس بأمن مصر المائي، خاصة وأن نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر وشعبها.