عزام: «الضمير» ترفع دعوى مخاصمة «الدستورية» خلال أيام

قال المهندس حاتم عزام، المنسق العام لجبهة الضمير الوطني ونائب رئيس حزب الوسط: إن تصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، مؤخرًا بأن الجيش لن يسيس ولن يتحزب، تأتي اتساقا مع تصريحات سابقة له تؤكد أن المؤسسة العسكرية ترفض تمامًا محاولات الزج بها في الشأن السياسي.
وأضاف عزام، في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": "لعل أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبعض القوى السياسية- التي لا ترتضي لا بالدولة المدنية أو الديمقراطية- أن يعوا هذه التصريحات جيدًا؛ لأن هذا هو موقف جيش مصر الواضح بعد وصول أول رئيس منتخب إلى سدة الحكم، وهذا في مصلحة الجميع وليس فصيل سياسي بعينه، فنحن نريد لجيشنا أن يظل محترفًا ومتماسكًا بعيدًا تمامًا عن العمل السياسي، خاصة أن دخول السياسية في المؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى تقسيمها وتحزبها، ويؤثر على استقرار الدولة المصرية، وهو ما يصب كلية في مصلحة أعداء الوطن".
وأكد عزام أن جبهة الضمير الوطني سترفع دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا خلال أيام قليلة، مطالبًا "الدستورية" بسرعة تراجعها عن قرارها بالسماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.
وحول قرار ضبط وإحضار عصام سلطان، القيادي بجبهة الضمير ونائب رئيس حزب الوسط، بتهمة إهانة القضاء، لفت "عزام" أن "جبهة الضمير" تستنكر بشدة قرار الضبط والإحضار، وكأنه يراد عقابه، وهو أحد مؤسسي الجبهة، فبدلاً من أن تقوم السلطة القضائية برفع الحصانة عن قضاة متهمين بالفساد وتحاسبهم، خاصة أن طلبات رفع الحصانة وملفات الفساد لبعض القضاة بين يدي السلطة القضائية منذ شهور طويلة دون أن تأخذ أي إجراء بشأنها، إلا أننا فوجئنا بأن تأمر بضبط وإحضار "سلطان" وهو أحد مقدمي البلاغات والمستندات ضد فساد بعض القضاة.
وأوضح "عزام" أن قرار ضبط وإحضار "سلطان" مؤشر على أن الطريق الذي تسلكه "جبهة الضمير" وهو داعم لإصلاح السلطة القضائية هو طريق صحيح وسليم، وأننا نسير على طريق الحق مهما كانت العقبات والصعاب التي تواجهنا، مشدّدًا على أنهم سيمضون قدمًا في طريقهم للأمام، وأن ما يحدث لن يرهب الجبهة وأعضاءها بأي حال من الأحوال، خاصة أن مطلبنا واضح تمامًا وهو إصلاح السلطة القضائية، مستشهدًا بما صرح به المستشار هشام البسطويسي، أحد قضاة تيار الاستقلال، خلال شهر أغسطس عام 2009، بأن التنظيم السري لا يزال موجودًا بالقضاء، وأن والدولة تمارس عملية إفساد للقضاة.
وحول تصريح المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بأن القضاة سيتنازلون عن كافة القضايا التي رفعوها سابقًا ضد الإعلاميين والسياسيين، قال- نائب رئيس حزب الوسط: "لا نريد من "الزند" شيئًا سوى أن يطلب رفع الحصانة عنه، ليتم التحقيق معه في التهم الموجه إليه، وعليه ألا يتحدث باسم القضاة".