خلال 24.. الأمن يضبط 12 بؤرة إجرامية وينفذ 21 ألف حكم قضائي

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته التفتيشية الموسعة لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملات ؟ التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة ؟ عن ضبط 20 بندقية آلية، واثنين جرينوف، وآر بى جيه، و7 بنادق غير مششخنة، وبندقيتين مششخنتين، و7 طبنجات، و58 فرد محلى الصنع، و8 قذائف آر بى جيه، و7 عبوات قاذف آر بى جيه، وقنبلتين يدويتين، و2012 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و262 قطعة سلاح أبيض، و281 متهما فى قضايا مخدرات ضبط بحوزتهم 76 كجم من مخدر البانجو، و3 شجيرات من مخدر البانجو، و9 كجم من مخدر الحشيش، و391 جم من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الأفيون، و100 جم من مخدر الكوكايين و28 ألفا و957 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملات عن استهداف 5 بؤر إجرامية بمديريات أمن الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الإسماعيلية ضبط خلالها بندقية آلية، وفردين محليى الصنع، و7 طلقات نارية، و5 كجم من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش، و200 جم من مخدر الهيروين، وتنفيذ 118 حكم حبس، وضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهما ارتكبوا 18 حادث سرقة متنوع، و28 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 6 بنادق آلية، و4 فرود خرطوش، و16 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة الى ضبط 214 دراجة بخارية مخالفة و24 سيارة مبلغ بسرقتها.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامةلمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
إلى ذلك، شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة ؟ التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة ؟ عن تنفيذ 20 ألفا و730 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 128 حكم جنايات، و9343 حكم حبس جزئى، و1727 حكم حبس مستأنف، و6516 حكم غرامات و3016 حكم مخالفات.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.