الرئيس يحيل قانون تنظيم العمل الأهلي إلى الشورى.. غدًا

قرر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم اليوم، إحالة مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر إلى مجلس الشورى غدا الأربعاء؛ لمناقشته في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي كأحد الدعائم الأساسية لخطط التنمية الشاملة في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 .
ويأتي قرار الرئيس مرسي بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى في ضوء حرصه على دعم العمل الأهلي في مصر وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي واستكمالا لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية وإطلاق الحريات الكاملة وتحفيز دور المجتمع الأهلي .
ويشمل مشروع القانون الأهداف الأساسية لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي وهي تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل، و احترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية، وتحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، كما تشمل الأهداف إتاحة دور مشارك وفاعل للمصريين في الخارج، ودعم دور المجتمع الأهلي باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة لمصر .
ويتضمن مشروع القانون نصوصًا من أهمها إنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة، والحد من سلطة الجهات الإدارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات، وتقوية دور الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام كخطوة أولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني، وكذلك الاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية.
كما يتضمن المشروع السماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الإخطار، وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب، وتوحيد جهات المتابعة وتحديد إطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف، وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية، وكذلك رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتهم.