السياحة توصي بوضع حد أدنى لأسعار الفنادق بالبحر الأحمر

أصدر قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة تقريره الرقابي على المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، حيث أوصى التقرير بضرورة وضع حدود دنيا لأسعار المنشآت الفندقية؛ وضرورة قيام الفنادق العاملة بالنظام الشامل برفع أسعارها؛ حتى لا تضار الفنادق ذات الثلاث نجوم، هذا إلى جانب تعميم منشور يوضح أنه على المنشآت الفندقية التي تطلب رفع الدرجة السياحية المقيم عليها الفندق أن تتقدم بالمستندات الدالة على القيام بأعمال التجديد والتطوير بغرف ومرافق الفندق المطلوب رفع درجته حتى يتم دراسة هذه المستندات لتحديد رفع درجة الفندق من عدمه.
وأكد التقرير ضرورة الاهتمام بوضعية العمالة الفندقية المتضررة من عدم الحصول على مستحقاتها من الفنادق التي تعمل بها.
كما أوصى التقرير بأن يتم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة لزيادة الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية بكل من بمرسى علم والقصير، والتركيز إعلاميا على الأنماط السياحية المتنوعة والأماكن السياحية المختلفة بالبحر الأحمر، إلى جانب التنسيق مع غرفة الفنادق لتفعيل الدور الإيجابي للارتقاء بالأسعار والخدمات.
كان التقرير شمل إجراء التقييم السياحي لعدد 15 منشأة فندقية طبقا للمواصفات الفندقية القديمة، والتى لم يسبق تقييمها لتحديد الدرجة السياحية المناسبة لها، كما تم بحث عدد 28 طلب لرفع الدرجة السياحية وفقا للمواصفات الفندقية القديمة، علاوة على المرور على عدد 229 منشأة فندقية للوقوف على مستوى جودة الخدمة المقدمة بها.