أكد مصدر مطلع بمجلس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، أن مجلس الجامعة لم يناقش آلية الانتخابات، وأوصى بإجراء تعديل تشريعي بأقصى سرعة على القانون 103 الخاص بتنظيم شئون الأزهر، لضمان إجراء انتخابات "رئيس الجامعة" على أسس قانونية وعدم الطعن عليها حرصا على العملية التعليمية بالجامعة. وأضاف المصدر ل "الحرية والعدالة"، أن 25 كلية من إجمالي 77 كلية بجامعة الأزهر، هم من جاءوا بمقترحات على ضوابط الانتخابات منهم 24 كلية تطالب بضوابط الأعلى للجامعات، وكلية واحدة تقر ضوابط الأزهر وباقي الكليات لم تناقش الضوابط بل مجرد رأى عمدائها. من جانبه، أكد الدكتور دسوقى العزب، أستاذ ورئيس قسم الأسماك بكلية الزراعة "للحرية والعدالة"، أن أعضاء هيئة التدريس المتضررين من قرار شيخ الأزهر باقتصار حق الانتخابات على أقدم أستاذ عامل، وأقدم أستاذ متفرغ وعمداء الكليات يؤيدون قرار مجلس الجامعة بإحالة ضوابط انتخابات "رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام"، إلى مجلس الشورى لإجراء تعديل تشريعي على القانون قانون "103"، الخاص بتنظيم شئون الأزهر. يأتي هذا الاجتماع بعد اعتصام أعضاء هيئة التدريس بمشيخة الأزهر، احتجاجا على الضوابط التي أقرتها اللجنة المشكلة من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بقرار رقم 72 لسنة 2013، والتي اقتصرت حق الانتخاب على أقدم أستاذ عامل، وأقدم أستاذ متفرغ وعمداء الكليات، وقرار الدكتور أسامة العبد أثناء الاعتصام بإحالة الضوابط إلى مجالس الكليات وعرضها على مجلس الجامعة في موعد أقصاه 20 مايو الحالي على أن يعقد مجلس الجامعة لمناقشة الضوابط الأربعاء 22 مايو.