«مالية الشورى» تناقش دعم الصادرات بالموازنة الجديدة

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد الفقي رئيس اللجنة، موازنة دعم الصادرات بحضور عبد الرحمن عبد الرءوف القائم بأعمال رئيس صندوق دعم الصادرات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأثناء الجلسة أشاد الفقي بعملية تحرير الجنود المصريين وتوجه بالشكر لكل من قام وأسهم في عملية تحرير أبناء الوطن ، كما وجه الشكر للرئيس محمد مرسي، ورجال القوات المسلحة وعلى رأسها الفريق عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن العقاب ينتظر كل من حاول المساس بأمن مصر.
من جانبه، قال عبد الرءوف: إن مصر تصدر ب25 مليار دولار، موضحا أن مصر خرجت من قائمة الداعمين للمصدرين، ولكن هذا الصندوق يقوم برد أعباء فقط.
وأكد أن الصندوق أنشئ عام 2002 ويقوم برد أعباء 20% من الصادرات (80% من الصادرات لا ترد أعباء التصدير لهم)، وأن الصندوق لديه 15 قطاعا سلعي تحصل على الاستفادة من الصندوق، وصل حجم الصادرات التي تم دعمها إلى 7.1 مليار دولار، ويشمل هذا الدعم المنتج المصري سواء كان صاحبه مصري أو غير مصري.
وأضاف عبد الرءوف أن هناك 8% زيادة في عدد الشركات التي تتعامل مع الصندوق خلال العشرة أشهر السابقة، لافتا أن رد الأعباء التي تم صرفها 2.4 مليار حتى أول أبريل الماضي، وقمنا كذلك بسداد 62 مليون جنيه للمالية كضرائب.
وأوضح أن حجم الدعم للصادرات بالموازنة الجديدة 2013/2014 بلغ 3 مليار و100 مليون وذلك بتخفيض 343 مليون جنيه عن مخصصات العام المالي السابق.
واعترف عبد الرءوف بالفساد الذي كان في الماضي قائلا: إن هناك بعض المسائل كانت تسير دون مراجعة دورية، وقرارات كانت غير واضحة قبل ذلك؛ فالتصدير من المنطقة الحرة إلى المنطقة الحرة كان يأخذ دعم وكان هذا يجعل هناك ازدواجية بالدعم، وكانت تلك استثناءات انتهينا منها.
من جانبها، قالت أحلام عمر، إن الحساب الختامي يتم عن طريق الطرح وقالت إن الصندوق كان يعمل على حصول عدد من الشركات بعينها لدعم الصادرات وعند مراجعتنا لهم بعد الثورة قالوا: إن المجلس التصديري سيد قراراه.
وقالت إن شركتين لرشيد محمد رشيد استحوذتا على معظم أموال الدعم المخصصة لأدوات التجميل بنسبة تفوق ال60%، وكان هذا هو حال باقي الشركات.
وأضافت أن المجلس التصديري قبل الثورة قامت بإجراء عقد مع شركة أجنبية لنقل البضائع سريعة التلف إلى أندونسية، وقالت إنه كان مستهدف 590 رحلة وعند حدوث 92 رحلة فقط طالبت المجلس بتعويض صرف بقيمة 13 مليون جنيه دون وجه حق ولا نعرف السبب.
وذكرت أن رئيس جمعية المصدرين المصريين إلتى كان لها دور كبير في توزيع هذا الدعم وعقد المعارض الخارجية والتي كان بها الكثير من الفساد كان رئيسها هو أكبر مصدر وأكبر مستفيد من هذا الدعم.
بدوره، قال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة، إن موضوع دعم الصادرات له دور في تنمية الصادرات المصرية، وكذلك كان له دور كبير في فساد النظام البائد، مضيفًا "عند تقدمي بسؤال حول هذا الصندوق في 2007 رفض أحمد عز الرد على هذا السؤال، وتم إحالة 65 شركة للنيابة بعد الكشف عن تقديمهم إقرارات مزورة."
وقال إن هناك خللا كبيرا في القطاعات التي تحصل على هذا الدعم، حيث يحصل مصانع الملابس الجاهزة، على أغلبية دعم الصندوق، مشيرا إلى إن هذا دعم ليس به قيمة مضافة فمعظم الأقمشة والإكسسوارات مستوردة.
وأكد بدر الدين أن هناك العديد من الاقتراحات لتطوير هذا الصندوق مثل أن تكون هناك نسبة من المنتج المصري بتلك الصادرات التي يتم دعمها، مطالبا بإجراءات لمحاسبة فساد النظام السابق.