الصحفيون: مجلس النقابة اشتغل بالسياسة على حساب مشاكل الأعضاء

شن الصحفيون المحالون للمعاش هجوما حادا على مجلس النقابة، واتهموه بتجاهل عرض مطالبهم على مجلس الشورى، وحددوا مطالبهم في زيادة المعاش إلى 1200 جنيه مع انتظام صرفه بشكل دوري، وتلقيهم العلاج بالمجان على حساب مشروع العلاج بالنقابة، وتمكينهم من حق الترشح والتصويت والاستمرار في عضوية الجمعية العمومية، وعدم وقف بدل التدريب والتكنولوجيا مع بلوغ ال60 عاما وضمه للمعاش.
أوضح الكاتب الصحفي محمود عارف، أحد شيوخ المهنة بمؤسسة أخبار اليوم"، أن نقطة ضعف الوحيدة مجلس النقابة الحالي هو انخراط أعضائه في الأمور الحزبية والتصنيفات السياسية على حساب مشاكل الأعضاء، مؤكدا أن مسألة علاج الصحفيين المحالين للمعاش تمثل مأساة كبرى.
وأكد محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة الصحفيين، أن تلك التوصيات سوف تعرض على مجلس النقابة لمناقشتها، معلنا عقد مؤتمر شهري للصحفيين المحالين للمعاش لعرض آخر تطورات أوضاعهم.
وطالب أحمد طوغان، رئيس رابطة أصحاب المعاشات، مجلس النقابة بإلغاء النسبة المفروضة على العمليات الجراحية والتي تصل ل20% من قيمة العملية أو تخفيضها، كاشفا أن أعضاء الرابطة قاموا بوضع وديعة في البنك لدعم العمليات الجراحية وحالات الزواج لأبنائهم بالجهود الذاتية.
وشدد على أن النقابة تملك موارد تغني أعضاء الرابطة عن اللجوء للدولة.
ووجه علي داود، الصحفي المُحال للمعاش بمؤسسة الأهرام"، عتابا لأعضاء المجلس وعلى رأسهم النقيب ضياء رشوان؛ نظرا لأن بعض الزملاء من رابطة الرواد لا يجدوا ثمن تذكرة العلاج، مشيرا إلى أن تلك الأزمة ليست مسئولية النقابة وحدها وإنما مسئولية الدولة أيضا.
وطالب داود بانتظام صرف المعاش بشكل شهري في موعد ثابت مع زيادته إلى 1200 جنيه، بالإضافة إلى أهمية إقرار حق الصحفي المُحال إلى المعاش في خوض انتخابات النقابة والترشح على مقاعد مجلسها، وحق التمتع بعضوية الجمعية العمومية حتى بعد تخطي سن المعاش.
وأشار محمد سامي مصور سابق في مجلة أكتوبر، إلى أنه يجب استمرار صرف البدل للصحفي بعد تخطى سن ال60 واستمراره في مواصلة المهنة طالما لم يتقدم بطلب للنقل لجدول المعاشات.