جهود الرئيس مرسي لإنقاذ الجنود المختطفين تتصدر الصحف

سيطر لقاء الرئيس محمد مرسي برموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب في مقر رئاسة الجمهورية، لبحث أزمة الجنود السبعة المختطفين في سيناء على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين.
وذذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس محمد مرسي حرص على الالتقاء برؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية في مقر رئاسة الجمهورية للحوار حول القرار الجماعي للتعامل مع خاطفي الجنود المصريين .
ونقلت الصحيفة عن مرسي قوله خلال اللقاء إنه لا حوار مع المجرمين ، وهيبة الدولة مصانة ، كما أنه حريص على تنمية سيناء بشكل شامل .
وعقب اللقاء الذي استغرق حوالي ساعتين صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عمر عامر بأن مرسي أجرى حوارا مفتوحا تناول خلاله الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنود المختطفين والأبعاد المختلفة لهذا الموضوع والتي يتم دراستها بشكل تفصيلي حتي يتم إطلاق سراح الجنود.
وقال عامر إن الرئيس أكد أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة الرئاسة وأي من أجهزة الدولة في كيفية معالجة هذه القضية ، وتطرق مرسي إلى أهمية الحوار مع مختلف الأطياف السياسية من أجل التوافق الوطني قائلا : "لن أيأس حتي نحقق هذا التوافق".
استغاثة الجنود بالرئيس والسيسسي، بدورها قالت صحيفة (الأخبار) إن "موقع (اليوتيوب) على شبكة الانترنت بث فيديو للجنود
السبعة المختطفين في سيناء وهم يناشدون الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد الفتاح السيسي سرعة التدخل لإنقاذهم ، مطالبين مرسي بسرعة تنفيذ مطالب المختطفين بالإفراج عن المختطفين السياسيين من أبناء سيناء بأقصى سرعة وعلى رأسهم الشيخ حماد أبو شتيه المسجون على ذمة قضية اقتحام قسم ثان العريش.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود المختطفين ظهروا في الفيديو معصوبو العينين وحولهم الخاطفين لا تظهر وجوههم ، وقرر الجنود في الفيديو أنهم تعرضوا للتعذيب وليس في مقدرتهم أن يتعذبوا مرة أخرى .
وفي موضوع آخر .. ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وافقت في اجتماعها أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري على تعيين النائب الأول لرئيس المحكمة عدلي منصور رئيسا لها من أول شهر يوليو المقبل ، خلفا للرئيس الحالي ماهر البحيري والذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل ببلوغ السن القانونية .
كما وافقت الجمعية على تعيين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة رجب سليم نائبا لرئيس المحكمة في المكان الذي سيخلو بعد تعيين النائب الأول رئيسا للمحكمة لاستكمال تشكيلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة ماهر سامي إن المرسوم بقانون لتعديل قانون المحكمة رقم 48 لسمو 2011 نص على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة ، وكان النص قبل تعديله يمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية العامة على التعيين .