أكد النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، إن لجنة المقترحات بمجلس الشورى كانت قد أعدت تقريرا بشأن الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به نواب بمجلس الشورى وكان يجب أن ينظر في جلسات هذا الأسبوع وفقا لجدول الأعمال ولكن تم إرجاؤه. وأضاف في مكالمة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن أصحاب الاقتراح تقدموا بطلب استعجال لمناقشة القانون مما اضطر رئيس المجلس، لتحديد نظره الأسبوع المقبل للتصويت بالموافقة أو الرفض، لافتا إلى أنه إذا تم التصويت بالموافقة سيعود القانون للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لعقد جلسات استماع ودعوة الهيئات القضائية. وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن كل هذه الإجراءات يمكن أن تستغرق شهرين على الأقل، بما يعني أن ذلك قد يتزامن مع انتهاء مؤتمر العدالة، لأنه سيتم سماع أصحاب الاقتراح ثم تلقي اقتراحات الأعضاء المشاركين أعضاء اللجنة، ثم استطلاع رأي الهيئات القضائية الخمسة.