النيابة العامة تدرس عرض حسين سالم للتنازل عن 75% من أمواله بمصر

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله مكتبه الفنى برئاسة المستشار حسن ياسين بدراسة وفحص طلب عرض التصالح الجديد الذي تقدم به رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم للتنازل عن قيمة 75% من أمواله وممتلكاته داخل مصر، و55% من قيمة الأموال والممتلكات خارجها، على أن تتوقف الملاحقة القضائية له ولأفراد عائلته "زوجته ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر".
وقال المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أنه أرسل أوراق الطلب وما انتهت إليه نيابة الأموال العامة بشأن التوصل إلى اتفاق للتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإبداء الملاحظات حول بنود الاتفاق.
وأشار "حسينى" أن الطلب تضمن قيام حسين سالم بتفويض محاميه الذي يحوز توكيلات رسمية تبيح له التصرف في أملاكه داخل وخارج مصر في إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية في إطار التسوية بعد الموافقة عليها، وتفويض الحكومة المصرية في إجراء كشف وحصر لكافة ممتلكات حسين سالم وزوجته ونجليه وأزواجهما وأنجالهم البالغين والقصر في الداخل والخارج، وأن تئول أية ممتلكات جديدة لم يفصح عنها حسين سالم في الوقت الراهن ولم يتضمنها كشف حصر الممتلكات ولم يكن قد تم إثباتها سواء داخل مصر أو خارجها لصالح الحكومة المصرية.
وأضاف "حسينى" أن "سالم" تعهد بعدم إقامة أو تحريك أية دعاوى تحكيم قضائية أو مطالبات للحكومة المصرية بعد الانتهاء من إجراءات التصالح.
يذكر أن رجل الأعمال حسين سالم كان قد تقدم بطلب منذ عدة شهور وعرض التنازل عن نصف ثروته مقابل التصالح فى جميع القضايا المالية المتهم فيها هو وأفراد عائلته، وعدم ملاحقته قضائيا، إلا أن النيابة العامة رأت أن نصف ثروته لا يكفى إجمالى المبالغ والغرامات التى فرضت علية لصدور أحكام عليه، وقيامة بالعدوان والتربح من ثروات مصر، مستغلاً علاقته الوطيدة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
وقد خاطبت النيابة العامة الجهات المختصة ومنها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، بالإضافة إلى جهات سيادية أخرى؛ لحصر جميع ممتلكات "سالم فى الخارج وداخل البلاد، لإعداد تقريرها عن ممتلكات سالم وأفراد عائلته.