تقدم أحمد يحيى أحمد المحامي والمنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، وحسين عبد الرحمن المحامي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة لتطهير القضاء ببلاغ للنائب العام رقم 1030 لسنة 2013 ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتهمة ازدراء الأديان. وقال المحامي: إن الزند قام أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة المطالبة باستقلال القضاء بإطلاق بعض الألفاظ النابية، والتي تنال من ديننا الحنيف الذي يجسد أسمى معاني القيم والأخلاق؛ حيث قام المذكور بازدراء الدين الإسلامي، والذي هو المصدر الرئيس للتشريع مشككا في بعض الآيات القرآنية أثناء حديثه. وأضاف أن الزند وصف بعض المسلمين بأنهم غير مسلمين، ولا ينتمون إلى الإسلام، موجهًا كلامه واصفًا حزب الوسط بأنه لا يوجد فيهم إسلام ولا مسلمين، مؤكدًا أنه مؤيدًا لجبهة الإنقاذ، مما ينفي معه حياديته كقاضي مما يفقده حقه في تولي منصب القضاء، مما يتعين معه رفع الحصانة عنه لاتخاذ اللازم قانونا ضده . ولفت إلى أن الزند قام بالتشكيك في نزاهة قاضي التحقيق الذي يتولي التحقيق في البلاغات المقدمة في سب وقذف بعض القضاة، مما يؤكد أن الزند يتدخل في أعمال قاضي التحقيقات، كما هدد بحبس المعارضين والمطالبين بتطهير القضاء، أثناء حديثة إلى وكلاء النيابة قائلا لو أعطيت إشارة إلى أعضاء النيابة وشباب القضاة سوف يقومون باتخاذ كافة الإجراءات ضد من يطالبون بتطهير القضاء . وأوضح البلاغ أن الزند أكد وجود نية مبيتة لاتخاذ إجراءات ضد المطالبين بتطهير القضاء، مطالبين بضرورة رفع الحصانة عن الزند والتحقيق معه بتهمة ازدراء، الأديان وتدخله في أمور القضاء.