اقتحام اعتصام "الحويجة" يشعل العراق ويقرِّب نهاية "المالكى"

تكشف الطريقة التى اقتحمت بها قوات من الجيش العراقى ساحة المعتصمين فى الحويجة غربى كركوك فجر الثلاثاء الماضى، والقوة المستخدمة، وجود نية مبيتة لدى الحكومة العراقية، برئاسة نورى المالكى، لإحداث أكبر خسائر فى صفوف المعتصمين لمنعهم من مواصلة اعتصامهم.
حجم الإدانات والتحذيرات التى أعقبت العملية التى وصفت ب"المجزرة"، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح ومنع سيارات الإسعاف من نقل المصابين، بجانب تصعيد المعتصمين تحركاتهم وبدئهم اعتصاما مدنيا واسع النطاق، جعل البعض يقول إن اقتحام الحويجة سيكون و"بالا" على المالكى ويقربه من الهاوية.
وكانت فرقة "سوات" المعروفة بطائفيتها بجانب قوات مجهولة الهوية يعتقد أنها تابعة للميليشيات قد اقتحمت ساحة الاعتصام فى قضاء الحويجة؛ حيث أكد مصدر أمنى حكومى -فى تصريحات صحفية- أن قوة أمنية مكونة من قوات التدخل السريع (سوات) وقوات الجيش مدعومة بقوات خاصة اقتحمت ساحة الاعتصام فى الحويجة.
وقال شهود عيان: "إن القوات الحكومية المختلفة باغتت جموع المعتصمين السلميين بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة بشكل عشوائى، وأن طائرات مروحية قامت بفتح أسلحة رشاشة من نوع "بكتة"، وهى أسلحة متوسطة فتّاكة، ومنعت وصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى وجثث الشهداء إلى المستشفيات".
مزيد من التصعيد
وعقب الهجوم توالت الإدانات والتحذيرات بشكل كبير أظهر مدى التعاطف الذى حصل عليه المعتصمون؛ حيث حذر الشيخ عبد سامى العاصى، أحد شيوخ عشائر المنطقة، من استخدام الحكومة للقوة وأنه سوف يشعل فتنة لا تقف عند حدود الحويجة، مشيرا إلى أن همجية اقتحام الاعتصام تبقى الأبواب مفتوحة على مزيد من التصعيد.
وبدأ السنة فى تصعيد احتجاجاتهم والدخول فى عصيان مدنى؛ حيث قاطع العراقيون فى عدد من المحافظات المصالح الحكومية، وأغلقوا المتاجر وهجروا الجامعات فى تصعيد جديد للاحتجاجات السنية؛ حيث أصبحت الشوارع فى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين فارغة، بعد أن أغلق الناس متاجرهم وامتنعوا عن الذهاب إلى أعمالهم.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 ديسمبر الماضى تخرج فى تظاهرات أسبوعية حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسئولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكى أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة‎.